النيابة الإدارية تحقق في وقائع إهدار 25 مليون جنيه ب تعليم القاهرة

تحقق النيابة الإدارية في مخالفات وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومسئولين آخرين؛ لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات التعاقد مع 2000 عامل مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات.
وكان أحمد محمد طه، مدير تحرير الوفد، تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية ضد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ومسئولين آخرين، أكد خلاله أن الأول تستر على وقائع ومخالفات ارتكبها الأخيران رغم أنها تتعلق بإهدار ما يقرب من 25 مليون جنيه سنويًا وذلك بإصدارهم تعليمات للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بالتعاقد مع 2000 عامل خدمات معاونة لسد العجز بإلإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مقابل 600 جنيه شهريًا لكل عامل بالإضافة لصرف مكافأة الامتحانات في نهاية العام الدراسي بواقع 200 يوم لكل منهم على أساس 7% من رواتبهم أسوة بالعاملين المعينين على درجات دائمة.
صدرت هذه التعليمات بموجب خطاب وقع عليه الأخيران، تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من بند 8/10 مصروفات خدمية أخرى من الباب الثاني من الموازنة الخاصة بكل إدارة.
وتضمن الخطاب بالبند الثالث، بالنسبة لباقي الاعتماد يتم التعاقد مع عمال خدمات معاونة لسد العجز بواقع 600 جنيه شهريًا على أن يتم تحرير عقود لهم مع استحقاقهم مكافآت الامتحانات في نهاية العام الدراسي أسوة بالعاملين الدائمين.
وورد بالبند الرابع من الخطاب "يتم تحرير عقود لعمال الخدمات المعاونة اعتبارًا من أول أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2014 على أن يتم التجديد لهم كل عام".
وقال "أحمد محمد طه" في البلاغ: إن الأمر هكذا يبدو كأنه مساهمة في تشغيل الشباب العاطلين وسد العجز في عمال الإدارات والمدارس ولكن هذا الأمر ينطوي على مخالفة جسيمة وإهدار للمال العام حتى اعترض ممثلو وزارة المالية بإلإدارات التعليمية على ذلك باعتبار أن البند المطلوب الصرف منه غير مخصص لذلك!! ولا يجوز الصرف من هذا الحساب على التعاقدات أو صرف مكافآت الامتحانات لأن مكافأة الامتحانات تصرف من بند الامتحانات بالباب الأول وليس من الباب الثاني ورغم ذلك لم يقم وكيل أول الوزارة بإلإبلاغ عن هذه الوقائع.
وبحسب ما جاء بالبلاغ فإن راتب العمال خلال مدة العقد الأولى 2000 عامل ب 600 جنيه شهريا لكل منهم لمدة 11 شهرًا يكون إجماليه 13.2 مليون جنيه بالإضافة لمكافأة الامتحانات 200 يوم ل 2000 عامل بواقع 7% من أساسي التعاقد "600 جنيه" لكل منهم يصبح الإجمالي 12 مليون جنيه.