بيان مجلس الأمن حول الوضع بالعراق

يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار للتصدي لمتشددي داعش وذلك من خلال إضعافهم ماليا ومنع تدفق المقاتلين الأجانب والتهديد بفرض عقوبات على الذين يشاركون في تجنيد مقاتلين للجماعة ومساعدتها.
ويسيطر متشددو الدولة الإسلامية على ثلث أراضي سوريا واستولوا على قطاعات واسعة في شمال العراق منذ يونيو حزيران واعلنوا خلافة.
وأعدمت الجماعة الأسرى المسلمين غير السنة وشردت عشرات الالاف من الأشخاص وتسببت في توجيه أول ضربات جوية أمريكية في المنطقة منذ ان سحبت واشنطن قواتها عام 2011. وفي دفعة لتمويل عملياتها استولت الجماعة على مئات الملايين من الدولارات من بنوك وسيطرت على خمس حقول نفطية.
ويندد مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا بالتجارة المباشرة أو غير المباشرة مع الدولة الإسلامية وجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا.
ويهدد مشروع القرار بفرض عقوبات على كل من يفعل ذلك ويدعو الدول إلى تقديم اسماء الافراد والكيانات التي يعتقد انها تدعم الجماعتين. ويحدد النص الاولي لمشروع القرار الذي ناقشه اعضاء مجلس الامن امس الجمعة زعماء الدولة الاسلامية ليكونوا هدفا للعقوبات وتجميد الاموال وحظر للسفر.
وقال سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة مارك ليال جرانت إن التصويت على مشروع القرار قد يتم في وقت لاحق هذا الاسبوع. واستهدفت بريطانيا في باديء الامر اصدار القرار بحلول نهاية الشهر لكنها عجلت من خطتها بعد اندفاع مقاتلي الدولة الإسلامية نحو عاصمة المنطقة الكردية في العراق.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن اسمائهم إن المجلس متحد فيما يبدو في مواجهة أكبر تهديد للعراق منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وتنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يعرف في السابق باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام مدرج منذ وقت طويل على القائمة السوداء لمجلس الأمن الدولي ويخضع لتجميد الاموال وحظر السلاح في حين أضيفت جبهة النصرة إلى القائمة هذا العام.
ومشروع القرار "يدعو كل الدول الأعضاء لاتخاذ اجراءات لمنع تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب إلى الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وكل الافراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الاخرى المرتبطة بالقاعدة."
وسيطالب القرار خبراء الامم المتحدة المكلفين بمراقبة انتهاكات العقوبات التي يفرضها المجلس على القاعدة برفع تقرير "خلال 90 يوما بشأن التهديد الذي تمثله الدولة الإسلامية ومصادر تسليحها وتمويلها وتقديم توصيات باتخاذ اجراء اضافي لمواجهة التهديد."
ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي المجلس سلطة فرض القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية. لكن مشروع القرار لا يفوض باستخدام القوة العسكرية للتصدي للمتشددين.