"الداخلية" ترفض رسمياً دورى المجموعة الواحدة

تلقى اتحاد الكرة صدمة قوية عقب إبلاغه رسمياً من قبَل وزارة الداخلية رفضها إقامة مسابقة الدورى العام فى الموسم المقبل من مجموعة واحدة، بسبب مشاركة النادى المصرى، وصعوبة تنقله خارج بورسعيد، وجاء ضمن أسباب رفض وزارة الداخلية أن الأمن يمكنه تأمين مباراتى الأهلى والمصرى على أرض محايدة، إلا أن المشكلة الأكبر ستكون فى مباريات المصرى مع باقى أندية القاهرة، والتى تتعدى العشرة أندية، أغلبها تحظى بتأمين أقل قوة من مباريات الأهلى والزمالك، وهو ما قد يؤدى إلى حدوث اقتحام للمباريات أو اشتباكات بين قوات التأمين والجماهير، خصوصاً أن حالة الاحتقان بين النادى المصرى وجماهير الأهلى لم تحل حتى الآن.
وأكدت وزارة الداخلية لمسئولى الجبلاية أن القرار نهائى، ولا يمكن الرجوع فيه خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنها ستشهد عدداً من الأحداث السياسية على رأسها انتخابات البرلمان، وأن الحل الوحيد لإقامة الدورى من مجموعة واحدة هو إعلان الصلح بين الأهلى والمصرى رسمياً، وتعهد جميع الأطراف بعدم الاحتكاك بالفريق البورسعيدى أثناء وجوده فى القاهرة.
وتسبب قرار وزارة الداخلية فى أزمة كبيرة داخل الأندية، بعد أن قررت شركة «برزينتيشن» الراعية للأندية عدم دفع المبالغ المتفق عليها مع الأندية فى حالة إقامة الدورى من مجموعتين، معللة رفضها بأنها اتفقت على إذاعة 19 مباراة فى الدور الأول، ومثلها فى الدور الثانى، ولكن فى حالة إقامة الدورى من مجموعتين سيتقلص العدد إلى 9 مباريات لكل دور، وبالتالى ستقلص قيمة العقود التى اتفقت عليها مع الأندية، وهو ما اعتبرته الأندية إخلالاً بالتعاقد، خصوصاً أن الأندية نفذت اتفاقها مع الشركة خلال الاجتماع الذى جرى بين مسئولى الأندية ومجلس إدارة اتحاد الكرة وانتزعت موافقة بالبث الفردى، ووضعت آمالها على أموال الشركة لإنعاش خزائنها الخاوية، كون البث التليفزيونى هو العائد المادى للوحيد للأندية التى لا تشارك أفريقياً.
وهدد عدد من مسئولى الأندية الشركة برد فعل عنيف للحصول على باقى قيمة التعاقد، خصوصاً أن شكل الدورى العام ليس من اختصاصها، وأن القرار جاء من جهات الأمن، وتمسكت الأندية بحقوقها فى الحصول على المقابل المادى الذى اتفقت عليه مع الشركة كاملاً، ووفقاً للبنود المتفق عليها فى التعاقد.