أكد الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر السابق، أن وزارة الخارجية المصرية يتعين عليها اتخاذ إجراءات تصاعدية نتيجة للتصريحات التى أدلى بها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان والتي تضمنت إساءة لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً الى أنه ليس من الضروري أن تصل الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح لطفي، في تصريح صحفي ، أنه عند لجوء تركيا الى أمور تصاعدية بالتأكيد ستلجأ مصر الى التصعيد بشكل أكبر، ولكنه ليس من المقبول أن تستخدم جميع الكروت مرة واحدة حيث أن البيانات شديدة اللهجة أحد الكروت المستخدمة، مشيراً الى أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعد أكبر الإجراءات التصاعدية. وأشار رئيس وزراء مصر السابق الى أن وقف التصدير والإستيراد بين البلدين يمثل أحد الإجراءات التصاعدية، ووقف سفر العمالة ووقف الاستثمارات والسياحه من ضمن هذه الاجراءات التصاعدية، لافتاً الى أن تنفيذ أحد هذه الاجراءات يتوقف على رؤية وزارة الخارجية المصرية والموقف التركي من البيان الصادر عنها. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيان رسمى أعلنت خلاله عن استهجانها واستنكارها للتصريحات الأخيرة التى أدلى بها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وما تضمنته من إساءة لشخص الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى. وأضاف البيان الخرجية المصرية أن هذه التصريحات التركية تأتى فى إطار مواصلة القيادة التركية التدخل غير المقبول والمرفوض شكلا وموضوعا فى الشأن الداخلى للبلاد وتمثل إمعانا فى تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومى ومواقفها فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وهى مواقف لا تقبل المزايدة.