النيابة العامة تحقق فى بلاغ "حصر أموال الإخوان" ضد محلات "زاد"

صرح مصدر قضائى مطلع، إن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها الموسعة فى البلاغ المقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ضد محلات زاد المملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتهمها بالقيام بجرائم غسل أموال عن طريق فتح حسابات سرية مخفية توازى حسابات المحلات المعلنة لضخ أموال طائلة مجهولة المصدر.
وقال المصدر إن النيابة تسلمت ملف اتهام محلات "زاد"فى قضية، غسيل الاموال بعد أن توصلت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان وجود حساب مخفى للمحلات بأحد البنوك مواز لحساب المحلات المعلن عنه، باسم الشركة الدولية المصرية وأحد المديرين فى فروع "زاد"، وهو حساب مخفى به جميع المبالغ التى تخص "زاد" بينما الحساب الأصلى باسم "زاد" ليس به أى أموال.
وأضاف المصدر أن النائب العام المستشار هشام بركات كلف لجنة من المكتب الفنى بالنيابة العامة بفتح تحقيق عاجل الاتهامات الموجهة إلى سلسلة محلات زاد وإعداد تقرير مفصل بها.
كانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد اول وزير العدل، قد قررت إحالة محلات زاد إلى النيابة العامة، وذلك بعد ما تبين للجنة أثناء جردها للمحلات البالغ عددها 34 ارتكابها لجرائم.