ممثل العرب فى "النقد الدولى": مصر تقوم بإعداد برنامج إصلاح اقتصادى دو مساعدة "الصندوق"

أكد الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والدول العربية فى صندوق النقد الدولى أن مصر لم تطلب رسميا من صندوق النقد حتى الآن مساعدتها، ولم تعلن رغبتها سواء فى الحصول على قرض الصندوق أو شهادة سلامة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن كل المسئولين فى الصندوق أبدوا استعدادهم لمساعدة مصر حال طلبت ذلك.
وأضاف شعلان فى تصريحات خاصة لعدد من الصحفيين الاقتصاديين المصريين المرافقين لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، التى تزور واشنطن حاليا أن مصر تستطيع أن تقوم بإعداد برنامج إصلاح اقتصادى دون اللجوء للصندوق، وأنها تستطيع استغلال التأييد والدعم القومى من جانب دول الخليج كى تتمكن من إقناع المستثمرين للاستثمار فى مصر وعودة الاستثمارات الأجنبية بقوة مرة أخرى إلى السوق المصرية.
وأعرب شعلان عن تفاؤله لمستقبل الاقتصاد المصرى، حيث يملك العديد من عناصر القوة التى تمكنه من استعادة قوته مرة أخرى خاصة، وأن الاقتصاد المصرى تعرض لهزات أكبر من التى يتعرض لها الآن وتمكن من الخروج منها والوقوف بصلابة لمواجهتها.
وقال شعلان إنه على الرغم من المشاكل العديدة التى تواجه الاقتصاد المصرى، مثل العجز فى الموازنة العامة للدولة وفى ميزان المدفوعات ومنظومة الدعم التى تستحوذ على نسبة كبيرة من موارد الموازنة ومنظومة الضرائب التى تسمح لعدد كبير من التهرب وعدم سداد المستحقات عليهم إلا أن هناك عناصر قوة تحسب لصالح المسئولين عن السياسة النقدية وهى الاحتياطيات النقدية فى وضع جيد إلى حد ما على الرغم من التناقص الكبير الذى طرأ عقب يناير 2011، كما أن معدلات التضخم فى المستويات غير المقلقة، وكذلك سعر العملة المصرية التى أصبحت مرنة إلى حد ما، ونجحت السياسة المصرفية فى التغلب على السوق الموازية للعملة ولم يعد هناك فرق كبير بين السعر الرسمى وغير الرسمى للعملات الأجنبية.
وأشار شعلان إلى أن الحكومة المصرية إذا ما نجحت فى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى 8% كما أعلنت من قبل خلال الثلاث سنوات المقبلة تكون قد حققت معجزة ويجب أن ينحنى لها الجميع تقديرا واحتراما.
وفيما يتعلق بالنسب التى تعلن عن معدلات الفقر فى مصر أكد الدكتور شعلان أن جميعها ينقصه الدقة ولا توجد مقاييس أو معايير نستطيع بها قياس معدلات الفقر فى مصر أو حتى تحديد مفهوم للفقراء.
وأشاد شعلان بقدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى مواعيدها المقررة، حيث لم تتأخر مصر فى سداد أى من الأقساط المستحقة عليها، وهو ما يحسب لها ويزيد من ثقة المتعاملين مستقبلا معها بصفة عامة.