المالية: تراجع العجز الكلي بالموازنة إلى 9ر3 % من الناتج المحلي

ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجماليالإيرادات العامة من الضرائب ارتفع بنسبة 6ر11% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبرمن العام المالي الحالي.وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات على السلعوالخدمات بنسبة 4ر16 % لتسجل 1ر27 مليار جنيه مقابل 3ر23 مليار جنيه خلال نفسالفترة من العام السابق.وأشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة9ر2 % لتصل إلى 7ر15 مليار جنيه مقابل 3ر15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العامالسابق.. بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 23% لتصل إلى 7ر5مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي وهي من يوليو إلىنوفمبر مقابل 7ر4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.كما ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 8ر5 % لتصل إلى9ر3 مليار جنيه مقابل 6ر3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، مرجعا ذلك فى الأساسإلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمنالضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 والتي حققت حصيلة بلغت3 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من عام 2010/2011.من ناحية أخرى كشف التقرير عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجةأساسا من عوائد ملكية الدولة ، حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظاوصل إلى 31\% خلال الفترة من يوليو الي نوفمبر من العام المالي الحالي 2010/2011نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 1ر33% لتسجل 9ر7 مليار جنيه مقابل 8ر11 مليارجنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .وولفت التقرير فى الوقت نفسه إلى انخفاض حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 7ر2 %لتصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، وانخفاض الإيرادات المتنوعة بنسبة 21% لتصل إلى 5ر1مليار جنيه في الخمسة اشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 9ر1 مليار جنيهخلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ، كما تراجعت المنح بنسبة 4ر97% مسجلة45 مليون جنيه مقابل 7ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأشار الى أن هذا التراجع في الإيرادات غير الضريبية أثر على إجمالي الإيراداتالعامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة 9ر0 % فقط مسجلة 2ر66 مليار جنيه، وهوما ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الخامس عليالتوالي بنسبة 1ر0 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي 4ر54 مليار جنيه أي 9ر3 % منالناتج المحلي الإجمالي.من ناحية أخرى، سجل إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر منالعام المالي الحالي 2010/2011 ارتفاعا بنسبة 6ر5 \% ليصل إلى 6ر121 مليار جنيهمقابل نحو 1ر115 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.وأرجع التقرير هذه الزيادة فى الانفاق العام إلى الزيادة فى الانفاق على الأجوروتعويضات العاملين بنسبة 4ر12 \% لتصل إلى 1ر36 مليار جنيه مقابل 1ر32 مليار جنيهخلال نفس الفترة من العام المالي السابق ، كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد علىالقروض العامة بنسبة 8ر7% لتسجل 31 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي الإنفاق على الدعموالمزايا الاجتماعية نحو 8ر19 مليار جنيه .