هدوء حذر يسود "الخصوص" عقب مقتل 2 وشطر جثة احدهما بواسطة منشار

أكد عمر حسنين، عمدة الخصوص، أن المشاجرة التى اندلعت بين عائلتى "البرنس" و"البقوشى"، أسفرت عن مصرع 2 من عائلة البرنس، بسبب محاولة أفراد من عائلة البقوشى الاستيلاء على قطعة أرض ملك عائلة البرنس، وشطر اثنين من عائلة "البقوشى" جسد أحمد إبراهيم البرنس، تاجر أراضى، بمنشار كهربائى، ودفنت جثته فى مقابر الخصوص، وتجددت الاشتباكات وقتل شخص آخر من عائلة أبو طالب يدعى نادر كامل هارون، صاحب مكتب تقسيم أراضٍ بطلق نارى فى القلب، ونقلت جثته إلى مستشفى بنها.
وقال "حسنين"، إن الأوضاع الأمنية مستقرة الآن بشوارع المدينة، والأمن يمشط المنطقة للسيطرة على طرفى المشاجرة من العائلتين.
وكانت مدينة الخصوص قد شهدت اشتباكات عنيفة بين العائلتين، وأسفرت عن مقتل 2 من العائلة الأولى أحدهما شطر جسده نصفين بواسطة منشار، وفرضت أجهزة الأمن بالقليوبية بإشراف اللواء محمود يسرى مدير الأمن، والعميد أسامة عايش رئيس المباحث الجنائية، كردونًا أمنيًا حول المدينة، تحسبا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى.
وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، بوجود اشتباكات بين عائلتى "البرنس" و"البقوشى"، وسقوط قتيلين من العائلة الأولى، والأول لقى مصرعه بعدما شطر جسده نصفين بمنشار، والثانى بطلق نارى فى القلب، وانتقل على الفور قيادات المديرية، والمقدم أحمد كمال رئيس مباحث الخصوص، والنقيبين محمد الجمل وقوات الأمن المركزى لموقع الاشتباكات.
وتبين من التحريات، وسؤال شهود الواقعة أن عائلتى "البرنس" و"البقوشى" تجددت بينهما الاشتباكات عقب دفن أحد الأفراد، ويدعى أحمد إبراهيم البرنس، ولقى مصرعه على إيدى اثنين من أفراد عائلة "البقوشى"، صباح أمس، بسبب الخلاف على قطعة أرض بينهم، وشطر جسده نصفين بمنشار، وعقب دفن جثته تجمع أفراد عائلة "البرنس" أمام منازل عائلة "البقوشى" فى محاولة للأخذ بالثأر، ونشبت بينهم مشاجرة أسفرت عن مقتل نادر هارون أبو طالب البرنس، 35 سنة تاجر أراض، على أيدى أحد أفراد عائلة البقوشى، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وجارى ضبط الجناة.
وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن قوات الأمن فرضت كردونا أمنيا بمدينة الخصوص، عقب الاشتباكات التى شهدتها بين العائلتين، وتسيطر على الموقف، وجار البحث عن المتهمين بالقتل وتقديمهما للنيابة العامة.