مع إقتراب نهاية هذا العام والبدء فى عام جديد وهو 2011 فقد دخل المواطن المصري في سباق مع الأسعار؛ حيث لم يمر يوم خلال هذا العام إلا وشهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا في سعر إحدى السلع؛ حيث استقبلت وإنتهت الأسرة المصرية العام بأزمة أسطوانات الغاز، التي وصلت أسعارها إلى المستويات القياسية في السوق السوداء، فتراوحت ما بين 40 إلى 70 جنيهًا للأسطوانة الواحدة على حسب كل منطقة ومستهلكيها.ويصف ممدوح الولي الخبير الاقتصادي 2010م بعام الحزن بالنسبة للمواطن المصري وعام الانهيار الاقتصادى الذي عانى من استمرار ارتفاع الأسعار، وانخفاض الدخل، واختفاء بعض السلع، بالإضافة إلى استمرار بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري منذ سنوات عديدة؛ مثل البطالة والعنوسة والإسكان، مشيرًا إلى أن النظام لم يكتف بهذه المشكلات، وإنما عمل على زيادة الحمل على المواطن المصري البسيط، فتشدد في قرارات العلاج على نفقة الدولة؛ ليقضي على آخر أمل له في الصراع للبقاء على قيد الحياة.ويقول حمدى عبد العظيم خبير إقتصادى ل النهار أن وضع رجال الأعمال المصريين كان أفضل حالاً من المواطن المصري العادي؛ لارتباطهم بالاقتصاد الدولي، الذي شهد انتعاشًا خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وأسعار الذهب والبترول، موضحًا أن استمرار أن حرب العملات، وانتشار البطالة العالمية أثر سلبًا على المستثمرين المصريين.ويضيف عبد العظيم أن هناك بعض الأضرار التي لحقت قطاع السياحة بسبب كثرة حوادث الطرق، فضلاً عن سمكة القرش التي ارتبكت معها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ارتفاع العجز في موازنة الدولة تسبب في ابتعاد المستثمرين عن المشاريع المشتركة مع المؤسسات الحكومية؛ لصعوبة حصولهم على حقوقهم المالية.كما حذر الخبراء من أن التوسع فى الاستيراد بهدف مواجهة الغلاء حيث يمثل ذلك خطورة بالغة على الاقتصاد القومى خاصة التنمية الصناعيةالا ان الكثير من الخبراء اكدوا انه لا بديل عن زيادة الانتاج لوقف الغلاء وكسر الاحتكار بحيث يكون هذا الإنتاج قادرا على المنافسة سعرا وجودة.وبسؤال بعض خبراء الاقتصاد كيف يمكن التخلص من كافة المشكلات الاقتصادية لعام 2010 وحلها فى العام الجديد 2011 وقال الخبراء إن وقف الاستيراد أمر صعب فى الدول التى تتبع سياسة الاقتصاد الحر الأمر الذى يتطلب إيجاد آليات تضمن التوسع فى الانتاج وعدم المساس بآليات العرض والطلب وسياسة السوق المفتوحة وهذا يتطلب ازالة المعوقات التى تواجه الصناعة وخلق المزيد من التيسيرات للتوسع فى خطوط الانتاج.وطالب الخبراء بترشيد معدلات استيراد الجهات الحكومية حيث تمثل فاتورة استيراد هذه الجهات 60% من اجمالى فاتورة استيراد الحكومة الأمر الذى يتطلب اعادة النظر فى هذه النسبة بشكل يضمن قصر الاستيراد على المنتج الذى لا ينتج محليا أو السلع التى لا يوجد بها وفرة .يقول حمدى عبد العظيم خبير اقتصاد أن الأزمة دائما تنشأ فى وجود ندرة فى السلعة وذلك يرجع لأسباب أساسية أهمها عجز فى الإنتاج أو وجود الممارسات الاحتكارية وفى الحالتين لابد من تدخل الحكومة لزيادة الانتاج للقضاء على جذور المشكلة وتحدث الوفرة فى المعروض بشكل يحقق آليات العرض والطلب وبذلك يكون هناك توازن فى جميع الأسعار.قال إنه يجب أن يكون للحكومة دور فى السيطرة على الاسواق من خلال دخولها كمشتر للسلع الأساسية وبيعها من خلال منافذها الخاصة مثل المجمعات الاستهلاكية وذلك بشكل يضمن ضبط إيقاع السوقويقول المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية وكيل لجنة الصناعات والطاقة بمجلس الشورى يقول إنه لاشك أن التوسع فى الانتاج اهم علاج لمواجهة زيادة الاسعار حيث يحقق ذلك فوائد عديدة اهمها زيادة فرص العمل وعلاج العجز فى الميزان التجاري.أضاف ان التوسع فى الانتاج يتطلب المزيد من التيسيرات فى اجراءات الاستثمار وازالة الاعباء المالية التى تواجه تأسيس المشروعات فهناك رسوم عديدة تزيد تكلفة المنتج النهائى الأمر الذى يحد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنيقال فرج ان التوازن بين الانتاج والاستيراد ضرورة لحل الأزمات بشكل سريع بشرط أن يكون ذلك تحت دراسة مستمرة حتى لا يكون ذلك على حساب الصناعة الوطنيةوتقول منى فهمى خبيرة اقتصاد ان الاعتماد على الاستيراد لمواجهة الغلاء خطر يهدد التنمية الصناعية ولكن الأمر يتطلب وفرة فى المعروض من السلع والخدمات بالسوق سواء من المنتج المحلى أو المستورد وترك المنافسة الحرة ويكون البقاء للأعلى جودة والأقل سعرا.وقالت إن وقف الاستيراد عودة للوراء ولا يتفق ذلك مع سياسة السوق الحر وبالتالى فإن الأمر يحتاج للتوسع فى الإنتاج بجودة عالية حتى يمكن تقليل الاستيراد بحكم السوق وليس بقرار سيادي.وأضافت منى أنه مع تشجيع المنتج المحلى وفى نفس الوقت ضد الحماية فلابد أن تكون هناك مافسة عادلة حتى يمكن تطوير الصناعة الوطنية والنهوض بها موضحا ان الحماية وضعت الصناعة الوطنية فى مشاكل كثيرة الفترة الماضية الأمر الذى ساهم فى تدهور عدد من القطاعات الصناعية المختلفة
