أصدر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان 3 قرارات وزارية هامة لحل مشاكل الأطباء، أولها يتعلق بانفراجة لأزمة إضراب الأطباء حيث قرر تشكيل لجنة للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للوقوف على المطالب والاقتراحات لتجاوز تلك الأزمة. كما أصدر قرارا وزاريا آخر بأن تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسات العليا للأطباء، إضافة إلى قرار ثالث بتفعيل القرار الوزارى الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والوحدات التابعه لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، من المنتفعين بنظام التأمين الصحى الموجودين بالخدمه أو المحالين إلى المعاش، وذلك بالمستشفيات التابعة للهيئة أو غيرها من المستشفيات التابعة للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. يذكر أن القرار نص على تلقى العاملين بوزارة الصحة والسكان أو الهيئات والوحدات التابعة لها وفقا لرغباتهم في تلقى الخدمه بأى من هذه المستشفيات، وذلك بموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعه لها. كما ينص القرار على أن تشمل الخدمات الطبية المقدمة طبقا لهذا القرار، الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية وأن يتحمل المستشفى القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة. في السياق ذاته أرسلت الوزارة خطابا إلى كل من أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميه ورئيس قطاع الطب العلاجى ورئيس أمانة المراكز الطبيه المتخصصه ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للتأمين الصحى، وذلك بهدف تفعيل القرار الوزارى ودراسة إعفاء العاملين بالقطاع الصحى من رسوم الزيارة.