قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بقناخلال جلستها التي عقدتها اليوم السبت برئاسة المستشار محمد فهمي وعضويةالمستشارين محمود عبد السلام ومعوض محمد تأجيل نظر قضية المتهمين في أحداث نجعحمادي الأخيرة - والتي راح ضحيتها سبعة أشخاص ..إضافة إلى إصابة 9 آخرين ليلة عيدالميلاد - إلى جلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث ،مع استمرار حبسهما على ذمة القضية.وبدأت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء عادل مهنا مدير أمنقنا حيث تم إغلاق جميع الطرق المؤدية للمحكمة ، فضلا عن نشر العديد من قوات الأمنالمركزي والبوابات الإلكترونية للتفتيش، فيما قامت هيئة المحكمة بإثبات إحضارالمتهمين من محبسهم وحضور هيئة الدفاع عنهم .ولفتت هيئة المحكمة نظر دفاع المتهمين الثلاثة في الواقعة لتعديلها وصفالتهمة الأولى المبينة بأمر الإحالة في الواقعة باستبعاد ظرف الترصد من الاتهامقيدا ووصفا وجعل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قاصرة على المجنيعليهما بولا عاطف يسا و أبنوب كمال ناشد وأن تلك الجناية اقترنت بثلاثجنايات أخرى : الأولى هى قتل أيمن زكريا لوقا وبشوى لبيب عمدا مع سبق الإصرار ..والثانية قتل كل من : رفيق رفعت وليم ومينا حلمى سعيد وأيمن صادق هاشم عمدا معسبق الإصرار ، والثالثة الشروع في قتل المجني عليهم التسعة الواردة أسماؤهم بأمرالإحالة ، اضافة إلى باقي التهم الواردة أيضا بأمر الإحالة .واستمعت هيئة المحكمة أيضا خلال جلستها لمرافعة فريق الدفاع عن المتهم الأولحمام الكموني قرابة أربع ساعات كاملة الذي طالب ببراءة المتهمين من تلكالواقعة لما اعتبره تناقضا في أقوال الشهود وبطلان محضر تحريات الواقعة ، وعدممنطقية تصوير الحادث وكيفية وقوعه بالصورة التي قررها محضر التحريات ، إلى جانبتناقض أقول الأنبا كيرلس أمام النيابة وهيئة المحكمة.واستعرض فريق الدفاع التناقض في أقوال المصابين بمكان الواقعة والتي أكدت أنهملم يروا من قام بإطلاق الأعيرة النارية ، وأن من قام بذلك كان يجلس خلف السائق ،فيما أكد البعض أن هناك أكثر من سلاح مستخدم.ودفع دفاع المتهم الأول ببطلان اعترافات المتهم الثالث ، فضلا عن التناقض الذيأوضحه تقرير الطبيب الشرعي وتقرير الصفة التشريحية للمتوفين وشهادة مأمور مركزنجع حمادى بإبلاغه حال انتقاله لمكان الواقعة بقيام مجهولين بإطلاق الأعيرةالنارية ..وأن تقارير الصفة التشريحية جاءت مختلفة مع تحريات المباحث وكذلكتنافيها مع أقوال شاهدى الإثبات في موقع الحادث وجهة تلقي البلاغ .