عودة عرب تفجر ثورة غضب بوزارة الثقافة

وكأنه مقرر على الوسط الثقافى أن تظل شلة فاروق حسنى تحكم وزارة الثقافة إلى الأبد دون أن تتغير أبدا، وقد ظهر ذلك جليا عندما تم طرح اسم اسامة الغزالى حرب لوزارة الثقافة ففوجيء الجميع بحرب ضروس من كل المنتفعين وأرباب المصالح مع نفس الشلة .
وقد ظهر جليا مدى الاختلاف والحرب الضروس ليس بين هذه الشلة نفسها وبين الخارجين عليها فقط وإنما بينها وبين بعضها أيضا، فكل قيادى من القيادات له ما يشبه الألتراس الذى يحمى عرشه ويدافع عن بقائه ومصالحه ولتذهب الثقافة ومباديء وأهداف الثورة الى الجحيم.
من جانبه أكد «الكاتب صلاح معاطي»، أن اختيار د. صابر عرب لوزارة الثقافة للمرة الرابعة يعد دليل إفلاس.
وأضاف معاطي: إننا فى مرحلة مؤقتة وظروف استثنائية ووزارة الثقافة بالذات، مضافا إليها الإعلام بحاجة إلى إعادة نظر أو بناء من جديد.. لذلك لا بأس من تولى صابر عرب فهو لا يصلح وغيره لا يصلح فعليه أن يكمل المرحلة المؤقتة، لحين مجيء النظام الجديد، والذى أرجو أن يكون جديدا فى كل شيء، بحيث يضع مصر على الطريق المناسب الذى تستحقه وهذا ما آمله.
وتابع معاطي: أنا واثق أن النظام القادم أو العهد الجديد سيعمل كل ما فى وسعه من أجل مصر وسيختار العناصر الوطنية الممتازة فى الثقافة والإعلام والصحة والاقتصاد والأمن وفى كل شيء ولن يسمح بدخول العشوائيات والمحسوبيات.
أما «الشاعر سمير درويش»، فقال: إن اختيار صابر عرب معناه ترك وزارة الثقافة بلا وزير، فالرجل ليس سوى مسيّر أعمال يوقّع على البوستة، فى فترة مضطربة يختلط فيها أى شيء بكل شيء، وتتوه فيها المفاهيم والمعالم.
وأضاف درويش فى تعليق له، أن صابر عرب وزير غير موجود أصلاً، لدرجة أنه فاشل حتى فى إحداث حالة كاذبة، كالتى كان يجيدها فاروق حسني، وربما هذه النوعية هى المطلوبة الآن كمعبر بين زمنين، زمن توهّمنا فيه قيام ثورة لعب المثقفون فيها دورًا مهمًّا، وزمن عودة الفكرة القديمة التى حكمتنا ثلاثين عامًا فى ظل حسني- سوزان مبارك.
وتابع: قمة العوار الآن هى فصل الثقافة عن الآثار لمجرد إرضاء رجل إضافى بتوزيره، فى حين هذا وقت ضم الثقافة والآثار والإعلام، حتى يتولّى أمر الإعلام مثقف حقيقى له رؤية وموقف وطنى ثورى يرحمنا من مهازل قنوات التليفزيون المصري، هذا الرجل ليس صابر عرب بالتأكيد، ولا كل رجال فاروق حسنى القدامى والمحدثين.
بينما قال الكاتب الروائى الكبير السيد الخميسي، إن مصر لن تنهض إلا إذا نظرت إلى وزارة الثقافة باعتبارها الوزارة السيادية الأولى، ومن ثَم لن تحقق الثورة أهدافها فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلا إذا تولّى أمر الثقافة فى مصر وزير ثورى مثقف كبير وطنى يعرف دور الثقافة حقيقة فى بناء الأمم، وزير له مشروع حقيقى من عينة طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ.
وأضاف الخميسى فى تصريحات خاصة، أنه رحّب باختيار رئيس الوزراء الببلاوى فى البداية عندما اختار إيناس عبد الدايم للثقافة، وحسام عيسى للتعليم، فالثقافة والتعليم أساس كل نهضة، لأن أصل الحكاية باختصار صراع بين الخرافة والجهل وبين العلم والثقافة، فلا حضارة بغير هذين الجناحين.
وتابع الخميسي: وقتها قلت أخيرًا اختارت مصر طريقها بملء إرادتها، مسكينة وزارة الثقافة أساء لها جوبلز بمقولته الشهيرة، بعدها أصبح كل رئيس وزراء يتحسس مسدسه كلما سمع كلمة ثقافة، وكانت النتيجة أن أتى الببلاوى بوزير استبن «على طريقة الشرعية الإخوانية»، وزير منتهى الصلاحية سبق له الاستوزار مرتين وكأن مصر خلت تماما من المثقفين، قائلا «قضا أخف من قضا، حشرونا كما هى عادتهم بين اثنين أحلاهما مر إما الوزير الاستبن، وإما مجاهد، وهو رجل مجرب أيضا ومضمون يعرف طريقه جيدًا وهو مغمض العينين، وعارف مزانق الشقة ومصاحب العفاريت وأبو رجل مسلوخة وحرامى الحلة، وكأنك يا شعب ما غزيت ولا رحت ولا جيت، ويروح دم الثوار فى الكازوزة».
وقال: ما زالوا يعتبرون وزارة الثقافة وزارة مشكلة تحتاج إلى وزير «أول سايز» مريح يهمه أن تمشى الأمور بأى شكل بلا خطة ثورية بلا وجع دماغ، المهم أن يظل متربعا على كرسى السلطة، أما الثقافة فلتذهب إلى حيث ألقيت.
فى حين تساءل «الناقد محمد الروبي» تعليقا على تولى دكتور صابر عرب وزارة الثقافة فى وزارة محلب للمرة الرابعة، ولماذا لا لصابر عرب؟ الوضع لن يختلف نهائيا فالوزارة ليست اسما وإنما مشروع، والمشروع لا يملكه وزير، المشروع تملكه دولة، والدولة لم تأت بعد، لذلك لا فرق عندى (أحمد زى سى أحمد)
ومن جانبه أكد «الروائى فؤاد قنديل» أن وزارة الثقافة، شاخت بما فيها من بيروقراطية وشللية ومؤامرات.
وأضاف قنديل: إذا لم يكن الوقت المناسب لم يحن بعد لإلغاء الوزارة، فلا بد من قدوم رجل علمى رصين لا يعترف بأهل الثقة والتربيطات ولا تجمعه صداقة بالمثقفين، ولا يعرف معنى الصداقة، ولكن فقط يعرف الكفاءة والدقة والجدية وطهارة اليد والبعد عن المهرجانات.
من جانب آخر اجتمع ممثلون عن حركة «من أجل ثقافة تليق بمصر» مع «ائتلاف وزارة الثقافة»، و»النقابة المستقلة للعاملين بوزارة الثقافة»، إضافة إلى ممثلين عن العاملين من دار الكتب والوثائق، والهيئة العامة للكتاب، والعلاقات الثقافية، والديوان العام للوزارة، والرقابة على المصنفات الفنية، والعاملين بالمركز القومى للسينما؛ لدراسة ما تم إعلانه من الإبقاء على الدكتور صابر عرب وزيرًا للثقافة للمرة الرابعة فى الوزارة الجديدة.
وقد خرج الاجتماع بالبيان الآتي.. «أولاً: إدانة هذا التكليف الذى أسند إلى الدكتور محمد صابر عرب تولى حقيبة الثقافة، والذى أجمع الحاضرون على أن (صابر عرب) يعد أحد أهم الأسباب التى أدت إلى ركود العمل بوزارة الثقافة وعجزها عن القيام بدورها المنوط به على الوجه المرجو، وذلك نتيجة لما عهدناه عنه وشهدناه فى عهوده المتوالية من إدارة أقل من نمطية وأداء أكثر تهافتًا من أن يكون تقليديا، وذلك فى إطار من استمرار الوضعية النمطية والتقليدية للبيروقراطية الكسولة المتكلسة الفاسدة الموروثة عن عصور ما قبل ثورة يناير المجيدة.
والتى رعاها هو بدأب وإصرار غريبين، وكأنه لم ينم إلى علمه حدوث أى تغيير فى مصر، مما أدى إلى تفاقم المشكلات داخل الوزارة، واستشراء الفساد فى أروقتها.
وظَهَر عجز وكسل وفساد هذه الإدارة فى إحجامها عن طرح أى رؤية أو خطة واضحة المعالم ومعلنة التوجهات لمواجهة التحديات التى تفرضها اللحظة الثقافية الراهنة وبقى الوزير مراوحًا فى وضعية الموظف التنفيذى التى يجيد العمل فيها، فهو لا يتقن إلا تنفيذ الأوامر وتلقى التعليمات والسباحة مع التيار الحاكم، ولعل هذا يفسر استمراره على الرغم من تغير العهود والتوجهات، فهو رجل لكل العصور.
كما تبدى عجزه حتى فى مجرد إجراء ممارسة ثقافية رصينة تليق بعراقة الثقافة المصرية وعراقة تقاليدها الغائرة فى الزمن: سواء أكان ذلك فى مجال ممارسة الفعاليات النمطية التنفيذية التى تقوم بها الوزارة، أو استمرار اعتماده- الخالى من أى رؤية للتجديد- على القيادات الفاشلة الفاسدة الخالية من المهارة والجسارة الإدارية، التى كادت من فرط طول مدة بقائها أن تلتصق بكراسيها وتتوحد معها جسدًا بجسد.
فلم تنجح الوزارة فى عقد مؤتمر دون أن يمر بفضيحة، ولا نجحت فى إقامة معرض بدون أن ينتهى بكارثة.
ثانيا: إن إعادة تكليف هذا الوزير إنما يؤكد أن المهندس إبراهيم محلب المكلف بتشكيل الوزارة، إنما يسير على ذات النهج وبذات الطريقة على درب حكومة الببلاوى وغيرها من الحكومات التى سبقتها عقب ثورة 25 يناير، فجميعها حكومات هزيلة وبائسة وضعيفة وغير سياسية ولا تعبر إلا عن من كلفها. ولذلك لم تخط مصر خطوة واحدة للأمام منذ تلك الأزمان، والدليل على ذلك هو هذا الإصرار الذى لا يلين على إبقاء الفساد منتشرًا فى ربوع مصر- عامة- وفى وزارة الثقافة - خاصة- فلقد طالعتنا منذ أسابيع كثير من الصحف والمواقع الإلكترونية بمثله من الموضوعات عن فساد وزارة الثقافة فى عهد الدكتور محمد صابر عرب.
ونحن إذ نتعجب من هذا الإصرار الغريب على الإبقاء على وزراء لديهم كل هذا الإخفاق والفساد اللهم إلا إن كان هذا هو النوع المطلوب ليستمر مسلسل الانهيار والضياع لوطننا وثقافته، فإننا نحمل الحكومة تبعات هذا الاختيار وما سينجم عنه من ردود أفعال، التى سوف تبدأ بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الخميس القادم بداية من الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل بعد ذلك.
ابتزاز ونفاق!
قطعا هذا كابوس لابد أن نفيق منه ونبدد سوادا هو سيئاته وسوأته، لا لا يمكن أن نكون على هذا القدر من الأنانية والمصالح الشخصية على حساب الوطن، هل نكره أولادنا وأحفادنا كل هذه الكراهية فنترك لهم وطنا واهيا ضعيفا على شفا حفرة من النار؟!، هل وصل بنا الخبل إلى درجة لم نعد نعرف فيها أن ما نصنعه اليوم هو « الميراث» الذى سيتقاسمه أولادنا وأحفادنا؟!
احتجاجات واعتصامات وإضرابات، هل نحن نكمل مهمة الإخوان فى تفكيك الوطن وتفتيته؟
كانت غالبية المصريين تنتقد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وكان نقدها على حق، بالرغم من الجهود أتى بذلتها الحكومة، لكن كانت أقل من توقعات المصريين، وتغيرت الحكومة وبدأ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد يشكل حكومته، فإذا بالاحتجاجات تحاصره، بحجج ما أنزل الله بها من سلطان، وخذوا حجة وزير الرى السابق مثالا، فرئيس الوزراء اختار المهندس طارق قطب وزيرا للري، فإذا بالوزير السابق يأخذ ذيله فى أسنانه على مجلس الوزراء معترضا، ومتهما المرشح الجديد بارتكاب مخالفات مالية فادحة، خال عمله عمله مساعدا أول للوزير فى مشروعات تطوير ري، ولم يغادر إلا بعد أن تأكد من « قلشه»، المدهش أن وزير الرى السابق لم يبلغ النيابة بهذه المخالفات إلا من أربعة أيام فقط، أى فى نفس يوم تقديم الحكومة السابقة استقالتها، وهذه مسألة مريبة وعجيبة، فأما هذه المخالفات معلومة من زمن ووضع عليها الوزير ماجورا، واضطر إلى رفع الماجور لما أحس بأن خصمه قادم للجلوس على كرسيه، وهذه مصيبة كبرى.
أما الاعتراضات على المرشحين للوزارات الثقافة والقوى العاملة والكهرباء والعدل والتعليم العالى فهى لأسباب تغطس من الضحك، فكل وزارة « عايز» وزير من عندها، وليس وزارة أجنبيا يهبط عليها بالبراشوت من الخارج، وهذا سبب سخيف وغبي، فالوزير منصب سياسى وليس فنيا، قد يجوز هذا فى تعيين مدير عام أو وكيل وزارة وفى ظروف معينة، أما فى منصب الوزير فهو جزء من الفوضى التى نصر على دوامها، كما لو أنها صارت من طبيعتنا ولا نستطيع الاستغناء عنها، حتى الذين جاءوا من نفس الوزارات طاردتهم شائعات وكلام غريب، فالمرشحة ناهد العشرى لوزارة القوى العاملة متهمة بأنها كانت ذراعاً من أذرع عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة فى عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك ( المخلوع)، وفى الوقت نفسه كرمها الرئيس محمد مرسى ( المعزول) بنوط الامتياز من الدرجة الأولى فى آخر عيد للعمال! كما أنها لا تقف فى صف المطالب العمالية ووقفت مع أصحاب الأعمال فى وقت تكثر فيه مطالب واعتصامات العمال (!!)، يعنى العمال عايزين وزير على قدر مطالبهم واعتصاماتهم وإضراباتهم، وفى الوقت نفسه رفض رجال الأعمال تعيين المهندس محمد شاكر وزيرا للكهرباء، لأنه موجود فى السوق وهذا سوف يؤثر على « مناقصات» الوزارة وحيادها، كما لو أن وزارة الكهرباء « معمولة» من أجل المناقصات والمزايدات، وليس لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين والمصانع والأشغال!!
أما وزير التعليم العالى المرشح فهو مشبوه متسلل قادم من جامعة خاصة، وليس من جامعات الحكومة وما أكثرها وما أروع مستوى التعليم فيها، ولن أتحدث عن وزارة العدل حتى لا يتصور القضاة المعترضيون على الوزير المرشح اننى لا قدر الله أسخر أو أُعرض بموقفهم، فأنا لست فى حمل قضية إهانة أجد نفسى بعدها محبوسا نائما على البرش، وهذه مخاطرة مع وجود عدد كبير من الجماعة بالسجون وقد يثأرون منى عقابا على ما كتبته ضدهم.
باختصار يشكل إبراهيم محلب الحكومة حسب شروط « مصالح صغيرة» لفئات وطبقات فى المجتمع، وليس حسب تصوره للكفاءات القادرة على تنفيذ برامج وسياسات تحسن مستوى حياة المواطنين، وهنا لا أدافع عن شخص ولا تيار وإنما عن فكرة، وقطعا من حق المجتمع أن يبدى رأيه فى تشكيل الحكومة، وأن يعترض، ولأسباب عامة وليست خاصة، ودون ابتزاز وتهديد بالاعتصام وتعطيل العمل.
صحيح أن مصالحنا الخاصة جزء من مصالح الوطن، لكن كثيرا ما تتعارض مصالح الفئات مع بعضها البعض، والشعوب الذكية الباحثة عن مستقبل أفضل هى القادرة على التقابل فى نقط توافق وتوازن، دون أن يفرض تيار أو فصيل أو فئة شروطها، فما بالكم فى وطن جريح مصاب يريد أن ينهض وأبناؤه ينهشون فيه بالمطالب والاحتجاجات؟!
مصر وطن لا نستحقه.