قال هيثم محمدين منسق حركة الاشتراكيين الثوريين والمحامى العمالى فى كلمته خلال مؤتمر عمال مصر :" أنه اذا أرادت الحكومة القادمة تشغيل عجلة الإنتاج كما تدعى فى كل مرة فعليها أولا تشغيل الشركات وإعادة العمال المفصولين لعملهم والذى أقر القضاء بعودتهم , وأضاف ان مطالب العمال موجودة الآن على مكتب ابراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد واذا لم يتم الاستجابة لها فعليه أن يجهز استقالته أمام غضب العمال". وقال محمدين فى كلمته : أننا نرفض اى تهديدات تصدر بحق العمال اذا استمروا فى اضرابهم , وتهديدهم بالأمن الوطنى , فلم نجد أى سلطة تدخلت والقت القبض على اى رجل اعمال فاسد سارق فلماذا يتم تهديد العمال الذين يطالبون بحقهم الآن وأضاف " ان السلطة الحقيقية التى تحكم الدولة هى سلطة رجال الأعمال لذلك لم يتم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور حتى الآن تم خلال المؤتمر اعلان البيان التأسيسى الخاص بإنشاء لجنة موحدة للعمال وذلك لتوحيد أهدافهم وتوحيد تحركاتهم وتنظيم اضرابهم , وذلك بسبب الضرر الذى يتعرض له العمال نتيجة لقانون تجريم الإضراب وبعدها قانون تجريم التظاهر وأكد البيان أن قرار إقرار قانون الحد الأدنى للأجور تم إعلانه للمتاجرة السياسية به ليس الا واعلن الممثل العام لاتحاد عمال مصر ان هذا البيان يحق لاى عامل فى اى شركة او مصنع ان يمضى على البيان وان عمال شركة" طنطا للكتان _ وغزل شبين الكوم_ هيئة البريد _ وهيئة النقل العام_ المراجل البخارية _ الزيوت والصابون " وعدد من أطباء اللجنة العليا لإضراب الأطباء