أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن اختيار الدكتور أشرف منصور، لحقيبة التعليم العالى والبحث العلمى، فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، يضع كثيراً من علامات الاستفهام. وأكد المصدر ، أنه وإن صح واستقر الاختيار النهائى على "منصور"، فيجب ذكر أن هناك قراراً صادرًا عن مجلس الوزراء بحكومة " الببلاوى"، يوضح فيما معناه أنه يجب ألا تتعارض المصالح داخل الوزارة، مشيراً إلى أن القرار صادر منذ حوالى شهرين، وتم تطبيقه، بتخيير المسئول إما بمنصبه داخل الوزارة ، أو خارجها، حتى لا تتعارض المصالح _ على حسب قول المصدر. وطرح المصدر سؤالين، أولهما : كيف سيدير منصور اجتماعاً جامعته مشاركة فيه ويتخذ قرارات ضدها إن لزم الأمر؟، وثانيهما: هل يستقيل منصور من رئاسة مجلس الأمناء؟" مستطرداً، وإن كان الأمر لا يجدى ايضاً. وتابع أن " منصور" بعيداً عن مشاكل الوزارة والملفات الشائكة بها وبالجامعات، الأمر الذى سيلستزم وقتاً طويلاً، وهو ما كان الجميع يخشاه، من شخص يبدأ من جديد، بدلاً من شخص يُكمل ما أنهاه "عيسى". وأكد أن منصور نموذج للإنسان المتحرك، والمجتهد، والذى صنع طفرة فى جامعته الخاصة، ووصل بها لمرتبة عالية بين الجامعات العالمية، وهى تحسب له، كما أنه من الشخصيات المحترمة خلقاً ومعاملة.