"أطباء بلا حقوق" تطالب بعلاج الوزراء بالمستشفيات الحكومية

أعلنت حركة أطباء بلا حقوق عن رفضها الكامل لقانون الحوافز الجديد، وهو قانون كادر المهن الطبية والذى أقره رئيس الجمهورية.
واعتبرت الحركة أن هذا القانون التفافاً على إرادة الأطباء، واستمرارا لمسلسل الاستهانة بمطالب الأطباء العادلة، التى تهدف لإعلاء كرامة الطبيب و تحسين المنظومة الصحية، مؤكدة على أن جميع سبل التصعيد متاحه للسعي نحو اقرار الكادر الأصلي بشقيه المالي والإداري.
وأعلنت الحركة ان محاولات وزارة الصحة المستمرة لإجهاض إضراب الأطباء تجعلهم يقومون بتحويل دفة الصراع من مواجهة بين الأطباء و الوزارة إلى مواجهة بين المرضى و الوزارة.
واقترحت الحركة القرارات التى يجب أن تصدر من الجمعية العمومية القادمة للأطباء، والمقرر انعقادها الجمعة القادمة ومنها رفض قانون الحوافز، حيث إنه لا يمت للكادر الأصلى ( الفنى المالى ) بصلة، و لا يلبى الحد الأدنى من حقوقنا العادلة، كما أنه لن يؤدى إلى تحسين المنظومة الصحية، نظرا لافتقاره لجميع البنود الفنية و الادارية، و افتقاره للعدالة فى البنود المالية، كما أنه سيؤدى إلى الانتقاص من بعض المزايا التى يحصل عليها بعض الأطباء حاليا.
والمطالبة بتطبيق المرحلة الأولى من زيادة موازنة الصحة المقررة فى الدستور 3% من الناتج القومى – أى بما يعادل ضعف الميزانية الحالية تقريبا كاملة اعتبارا من موازنة الدولة المقررة فى يوليو القادم.
هذا بالاضافة الى البدء الفورى فى حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة و التوصية بمنع علاج الوزراء و كبار مسئولى الدولة إلا بالمستشفيات الحكومية فقط .وتنظيم وقفات احتجاجية بالنقابة العامة و بجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الاثنين 3-3-2014 .
وتحويل فعاليات يوم الطبيب 18 مارس إلى يوم حداد و حزن على أحوال الأطباء بجميع أنحاء الجمهورية، و تنظيم مسيرة بالملابس و الشارات السوداء من دار الحكمة إلى مقر رئاسة الوزراء فى هذا اليوم.
وفى حالة عدم الاستجابة للمطالب فيتم الدخول فى إضراب مفتوح بجانب الاستقالات الجماعية المسببة.