قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية إن «الحكومة استجابت لطلب وزارة الداخلية وأصدرت قرارا بمنع استيراد الدراجات النارية». وأكد خبراء أمنيون أن الحكومة لجأت إلى هذه الإجراءات للحد من استهداف رجال الشرطة عن طريق «الدراجات النارية»، لافتين إلى أن الحكومة سوف تفرض قيودا كبيرة على الدراجات التي تسير في الشوارع من دون لوحات معدنية، في مقدمتها منع ركوب أكثر من شخص على ذات الدراجة النارية. وقالت مصادر أمنية مسؤولة في إدارة المرور بوزارة الداخلية «هناك توجيهات بضبط جميع الدراجات النارية التي تسير من دون لوحات معدنية، والتي تظهر في شوارع مصر وتقوم بالأعمال الإرهابية»، موضحة أن هذا الأمر خطير جدا خلال هذه الفترة ويجب إعادة النظر فيه. من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي، اللواء حسام سويلم، المدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، ل«الشرق الأوسط»، إن «وزارة الداخلية اتخذت إجراءات أمنية مهمة بوضع قيود على جميع أنواع الدراجات النارية، في مقدمتها منع ركوب اثنين على دراجة واحدة». وتابع سويلم أنه «لا بد من تفتيش كل الدراجات النارية التي تحتوي على صناديق، وكذلك التي يركبها فردان»، مشددا أن تلك الطريقة في استهداف و«تصفية» رجال الشرطة هي «لعبة جماعة الإخوان»، مؤكدا أن الحكومة فعلا منعت استيراد الموتوسيكلات بناء على طلب من وزارة الداخلية. وقال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية السابق، إن «حجم الدراجات النارية التي تدخل إلى مصر سنويا غير مسبوق. وجرى التحذير من استخدامها في عمليات الاغتيالات والتصفية السياسية». ويؤكد مصدر مسؤول في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن «الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت دخول 250 ألف موتوسيكل (دراجة نارية) مجهول لم يسجل منها بإدارات المرور سوى 22 ألفا، أي أن أكثر من 90 في المائة منها يجري تسييرها من دون لوحات معدنية ولا يعرف أحد شيئا عن بياناتها، ويستطيع الشخص أن يرتكب أي جريمة بمنتهى الأمان والحرية الكاملة». وقال المصدر المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه، ل«الشرق الأوسط» إن «الخطر الحقيقي هو فتح باب الاستيراد العشوائي للدراجات النارية دون ضوابط حقيقية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن مصر استوردت خلال العام ما يزيد عن مائة ألف دراجة نارية من ماركات صينية»، لافتا إلى أن «الكثير من هذه الدراجات لا يحمل أرقاما مرورية، ويقودها أطفال وشباب دون الثامنة عشرة من عمرهم يسيرون دون الالتزام بنظام الشارع مما يعرض حياة المواطن للخطر». بينما قالت المصادر الأمنية نفسها في إدارة المرور بوزارة الداخلية إن «السبب في أن الكثير من تلك الدراجات النارية غير مرخص يعود للمواطن الذي لا يرغب في دفع رسوم التراخيص والمخالفات وغيرها من الإجراءات الإدارية لترخيص دراجته النارية، حيث إن أغلب قائدي تلك الدراجات من الطبقة أقل من المتوسطة». وأضافت المصادر الأمنية أن «الدراجات النارية تحولت إلى وسيلة لارتكاب الكثير من الجرائم سواء القتل أو الإرهاب، أو السرقة.. ويستطيع راكبها مفاجأة الضحية، ثم الهرب وسط الزحام».
