قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام يواجه هجوما قويا من البرلمان

بعد مناقشة برنامج الشراكة بين القطاع الخاص والعام فى ورشة عمل بوزارة المالية أمس قال الدكتور يوسف بطرس غالي ، وزير المالية ، ظهر اليوم الاثنين - أن قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص ال ppp قد وجد هجومًا قويا من البرلمان المصري عندما تم مناقشته للمرة الأولى ، وذلك لتغيير فلسفة الحكومة ، حيث أنها كانت في البداية تتعامل مع القطاع الخاص على أنها المسيطرة و المهميمنة على كافة مجربيات الأمور ، وكان دور القطاع الخاص يقتصر فقط على التمويل .ونوه الوزير على أهيمة تسهيل الاجراءات وتذليل جميع الصعاب التي تواجه مشروعات ال PPP أو الشراكة بين القطاع العام و الخاص للوصول إلى أقصى درجات تحقيق الهدف المرجو منها ، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة أو ه1ا القانون متبع في كافة دول العالم.و شدد غالي على أهمية تواجد عنصر الشفافية في هذه المشراكة ، خاصة و أن مبدأ الشفافية أصبح تحدي خطير أمام الأسواق ، ويضمن استقرارا أكبر للأسواق بصفة عامة حالة توفره .وعن المشروعات التي تسعى الدولة لخلقها بالتعاون مع القطاع الخاص ، قال غالي أن أبرزها مشروعات معالجة المياة و الصرف الصحي و الطرق و المدارس .وأشار أنه من مضن التحديات التي تواجه مشروعات الشراكة بين القطاع العام و الخاص ، هو مسألة تدريب الموارد البشرية و إيجاد آلية للتمويل .و أضاف أن أهمية مشروعات الشراكة بين القطاع العام و الخاص تأتي نظرًا لاحتياج الدولة لمشروعات البنية التحتية المختلفة ، الأمر الذي لا يتثمنى للحكومة وحدها أن تنجزه وتموله على نفقتها الخاصة ، ولذا تم تعديل القانون الخاص بهذه الشركة ومباركته بعد ذلك من مجلس الشعب بعد الهجوم الذي وجده في البداية .