بعد خسارته .. أحمد طاهر يس يتقدم بالشكر لأهالي دائرته

كتبت: نهي عثمانتقدم مساء امس احمد طاهر يس عضو الحزب الوطني والذي قام الحزب بترشيحه علي مقعد الفئات امام المنافس محمد حرز الله والذي اعلن عن فوزه بالمقعد عن دائره الخانكه يوم الثلاثاء . اقدم علي توزيع برقيات علي اهالي الدائرهجاء فيها :شهادة شكر وتقدير واعزاز لجميع اهالي دائرتي الكراملما قوبلت به من حب ووصدق ودفء ومع المشاعر والاحاسيس الصادقه التي لم ان اتخيل يوما ان تكون بهذه الحفاوه ؛ ةاني اشكر الله عز وجل علي هذا الحب الصادق ؛ واتمني من الله سبحانه وتعالي ان يعونني ويوفقني في خدمه اهلي اهل دائرتي الكرام واني علي ثقه ويقين بالله بانني فزت فوزا كبيرا وذلك بحبكم الصادق من القلب الي القلب ؛ ولذا اشكر اهالي دائرتي الكرام رجالا ونساءا وشبابا واطفالا لاني اعتبر نفسي ابنا واخا وصديقا وابا لكل اهالي دائرتي ولي عظيم الشرف والفخر الانتمائي لهذه الارض الطيبه .مع خالص الاحترام والتقدير والشكر اخوكم احمد طاهر يس .جدير بالذكر ان المعروف عن احمد طاهر يس يشغل منصب امين مراسم مجلس الوزراء.ويحظي بشعبيه وسط اهالي بلدته سندوه والمنايل الذي ينتمي اليها وعلي الرغم من ذلك حصل علي 13.255 صوت فقط من مجموع الاصواتومن المقرر ان يتواجد احمد طاهر يس اليوم بعد صلاه الجمعه مع اهالي دائرته وبلدته باالمنايل للقائهم والتواجد معهم لشكرهم علي مابذلوه معه ايام الانتخابات .ان قد فاز بمقعد العمال عن دائره الخانكه في الانتخابات الاخيره عاطف النمكي والذي حصد 85.784الف صوت وعي مقعد الفئات محمد حرز الله امام وخطيب مسجد الحسين بالقاهره والذي حصل علي 81.680الف صوت فيما حصلمرشح الحزب الوطني والذي ان يعتقد العض فوزه الي اخر لحظه في الانتخابات والذي يحظي بشعبيه كبيره بين اهالي الخانكه حصل علي 13.903 الف صوت .من جهة اخري كانت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية قد قضت في ساعه متأخره من مساء اامس الاول بوقف تنفيذ نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010م، وإعادة الانتخابات في دائرة الخانكة.في الوقت الذي قدم فيه النائب عبد الله عليوه المرشح لمقعد العمال والذي حصل علي 10.233 صوت كان قد تقدم بطعن قضائي أمام القضاء الإداري على نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة والتي شابها عمليات تزوير فاضحة وصلت إلى التصويت مكان النائب عبد الله عليوة والتوقيع بدلاً منه في الكشوف الانتخابية، إلى جانب منع وكلاء المرشح من مباشرة أعمالهم الرقابية داخل اللجان، وإغلاق مقارِّ الاقتراع، ومنع الناخبين، وتسويد البطاقات، والتلاعب في النتائج داخل لجان الفرز، وهو ما أكدته المحكمة وأمرت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ووقف إعلان النتائج في هذه الدائرة، وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين، وإلزام جهة الإدارة بمصروفات الدعوى.