مدير مصلحة الأمن العام: خطة محكمة لتأمين الكنائس وعملية الاستفتاء

أكد اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة الأمن العام، على ضرورة تشديد عمليات التأمين على الكنائس، وناقش شفيق مساء اليوم الأحد مع مسئولى قطاعات مصلحة الأمن العام ومساعديه، ومديرى إدارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية التصورات النهائية لخطط تأمين الكنائس ونطاقاتها، خلال احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة فى نطاق الكنائس ودور العبادة.
وشدد مدير مصلحة الأمن العام، خلال اجتماعه والذى عقده فى أعقاب انتهاء اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه على ضرورة العمل على استهداف البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين عن القانون ممن يروعون المواطنين.
وأشار شفيق، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أنه طالب قيادات مصلحة الأمن العام بضرورة الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو، وضرورة توعية الضباط من المشاركين فى عمليات تأمين الكنائس، وتأمين عملية الاستفتاء على الدستور المقرر عقده 14 و15 يناير، على ضرورة حسن معاملة المواطنين خلال عملية الاستفتاء، ومساعدة كبار السن للوصول إلى اللجان.
وأوضح مدير مصلحة الأمن العام، أنه طالب القيادات الأمنية بضرورة تشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة إلى الشرطة، كما شدد على ضرورة تكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق والمحاور لتأمين المواطنين على الطرق والحد من ظاهرة تعرض المواطنين للسرقة على الطرق السريعة.