تصاعدت أزمة الانشقاقات التى تشهدها حركة «تمرد»، ووقع أعضاء مكتبها التنفيذى بالإسكندرية على بيان حل الحركة بسبب ما سموها «التنازلات السياسية لقياداتها»، وتبادلوا الاتهامات مع قياداتهم فى اللجنة المركزية بالقاهرة. وقال أعضاء المكتب التنفيذى بالإسكندرية، فى بيان، إنهم قرروا حل الحركة بالمحافظة، بشكل نهائى، والرجوع لصفوف الشعب والثوار، لاستكمال أهداف الثورة، وتحويل صفحة «تمرد إسكندرية» على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لصفحة ثورية فقط تعمل على تحقيق مطالب 25 يناير وموجاتها وصولا إلى 30 يونيو. وأضافوا: «شاركنا منذ اليوم الأول فى حملة تمرد لإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسى ونظام الإخوان إيمانا منا بخطورة استمرار هذه الجماعة فى الحكم، وإصراراً على استكمال أهداف ثورة 25 يناير، ورغم إيماننا أنه انتهى دورنا فى 3 يوليو، بإعلان خارطة الطريق، فإننا فضلنا الاستمرار لمتابعة خط سير الحكومة فى تنفيذها بما يتوافق مع مبادئ وأهداف الثورة». وقال أحمد تولدو، المتحدث الإعلامى باسم الحملة، وأحد الموقعين على بيان حل الحملة، إن تمرير قانون منع التظاهر، واعتقال متظاهرى مجلس الشورى، وإلقاء الفتيات على الطريق الصحراوى بطريقة تنتهك كل الحقوق والحدود الآدمية، وقبلها بأيام القبول بنص المحاكمات العسكرية، كان القشة التى قصمت ظهر البعير، وتأكدنا بعدها أنه لم يتغير شىء بعد، وأنه لا نية للتغيير. وكشف عن وجود مشكلات كثيرة فى الحملة ظهرت من بعد 3 يوليو، منها ظهور «الشللية، والإقصاء، وتحويل القيادات الحملة إلى حركة، بعدما سطوا على صفحتها الرسمية، واستغلال الحملة فى أجندات سياسية معينة». فى المقابل، قال خالد القاضى، عضو الحملة المركزية، ل«الوطن»: إن المكتب التنفيذى بالإسكندرية تم حله بقرار من اللجنة المركزية، ما دفع أعضاءه لإعلان استقالتهم وادعاء الانشقاق من الحركة، لحفظ ماء وجههم، مشيراً إلى أنه جارٍ إعادة تشكيل الهيكل الأساسى للحركة فى الإسكندرية من جديد.