تعلن اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال مؤتمر صحفى اليوم، الإجراءات التى اتخذتها اللجنة فى إطار استعدادها للإشراف على استفتاء الدستور، مع قرب انتهاء لجنة الخمسين من أعمالها. وقال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمى باسم اللجنة: إنه سيتم الإعلان عن التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية للإشراف على الاستفتاء. وأضاف «مختار» أنه سيتم إعلان عدد المصريين بالخارج الذين جرى قيدهم بقاعدة بيانات الناخبين، لافتا إلى أن آخر إحصائية سجلت 671 ألفا و625 ناخبا، مشيرا إلى أنه وفقا للإحصائية فإن أعلى الدول من حيث أعداد المسجلين هى المملكة العربية السعودية، تليها الكويت ثم الإمارات العربية وقطر والولايات المتحدةالأمريكية وكندا وإيطاليا وعمان وفرنسا. وأوضح أن آخر موعد للتسجيل هو 2 ديسمبر المقبل، أو يوم صدور قرار دعوة الناخبين، أيهما أقرب، مؤكدا أنه يقصد بالقيد فى الخارج تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج، وتعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل، فضلا عن نقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لأخرى، سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى، بالإضافة إلى تغيير مقر الانتخاب من بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج إلى داخل مصر بالنسبة للمصريين العائدين من الخارج. من جانبه، قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة لا تملك إصدار قرار برفض السماح لمركز «سواسية» لحقوق الإنسان بمتابعة الاستفتاء حتى لو كان تابعا لجماعة الإخوان المحظورة. وأوضح المصدر أن اللجنة لا تنظر أثناء فحصها لأوراق المنظمات المتقدمة إلى انتمائها السياسى وإنما إلى مدى توافر الشروط الواردة فى قانون الجمعيات الأهلية لتلك المنظمات، لافتا إلى أنه فى حال صدور قرار من «العليا للانتخابات» باستبعاد مركز «سواسية» كان سيتم إلغاء القرار من قِبل القضاء الإدارى؛ لأن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بقانون الجمعيات الأهلية وعلى رأسها أنها ما زالت مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعى. وأشار المصدر إلى أن «التضامن» هى المسئولة عن الجمعيات الأهلية وليست لجنة الانتخابات، وفى حال ورود أى خطاب من الوزارة بأن «سواسية» مخالف للقانون سيتم إبعاده فوراً من متابعة الاستفتاء والانتخابات المقبلة. فى المقابل، قالت مصادر بوزارة التضامن: إن الوزارة ليست الجهة المختصة بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات بشأن الوضع القانونى للجمعيات، وإنما اللجنة التى جرى تشكيلها بوزارة العدل لإدارة أصول وممتلكات الإخوان هى المسئولة عن الإعلان عن كل الجمعيات المنبثقة أو التابعة لجماعة الإخوان المحظورة، والتى تتلقى أموالاً من الجماعة.
