أبدى الدكتور عصام الإسلامبولى، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، اعتراضه على قانون «تنظيم حق التظاهر» الذي أصدرته الرئاسة اليوم الأحد، معتبرًا هذا القانون أنه يعيد مصر إلى الدولة «القمعية» التي كانت موجودة قبل 25 يناير 2011. وأضاف «الإسلامبولي»، خلال مداخلة هاتفية أجراها ببرنامج «في الميدان» الذي يذاع على فضائية «التحرير» مساء اليوم الأحد: «الدولة يجب أن تحترم التظاهرات التي لولاها ما قامت ثورتا 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013». واعتبر «الإسلامبولي» أن «المغالاة» في الإشراف على التظاهر سيحول الحق في التظاهر إلى مصادرته، رافضًا المادة التي تنص على ضرورة إبلاغ الجهات الرسمية بميعاد المظاهرة ومسيرتها قبل المظاهرة ب3 أيام، حيث إن ذلك لا يخدم المطالب العاجلة، التي قد يتطلبها البعض.