كارثة .. الفقهاء الدستوريين : لجنة الخمسين أصبحت باطلة

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن عمل لجنة الخمسين باطل لأنه لم يكن من الصحيح أن تكون وظيفتها تعديل دستور الغريانى ونظام الإخوان، الذى أسقطه الشعب فى ثورة 30 يونيو، وما أنجزته من تعديلات بالإضافة.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحاتٍ صحفية ، أن اللجنة ستكون باطلة لو لم يتم تعديل الإعلان الدستورى، الذى أقر توقيت معين لم تلتزم به اللجنة ولم تحترمه.
وأضاف الجمل: "الإعلان الدستورى كان واضحًا فى إقراره توقيت عمل اللجنة، وكان لِزاما على اللجنة أن تلتزم به وتحترمه، لأنه يُعَد نتاج إرادة الثورة، غير أن مد توقيت عملها يستلزم تعديل فى الإعلان الدستورى بوجود نص يتيح للجنة أن تعمل فى وقت إضافى للمدة المُقَرَّرَة من قبل".
وفى ذات السياق، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن مد لجنة الخمسين للمدة التى أقرها الإعلان الدستورى لإنهاء عملها، غير قانونى وليس من اختصاصها ويعرضها للطعن والبطلان، مشيراً إلى أنه حال عدم إنجازها للدستور فى التوقيت المحدد لها، تصنع مسارا للطعن عليها، وتعطى فرصة للطامعين والمتربصين أن يثيروا الشغب حول عملها.
وأضاف السيد، فى تصريحات صحفية ،: التاريخ المحدد لإنهاء اللجنة هو اليوم، ونص الإعلان الدستورى بإقرار توقيت عملها لم يحدد أيام عمل، ولكن أقر أنه 60 يوما على الأكثر، وهناك إصرار على عدم تعديل الإعلان الدستورى أو نصوصه، وبذلك تفسير المدة بأنها لأيام العمل فقط يعد تفسيراً مشبوها.
وتابع: يجب على "الخمسين" أن تنتبه وتنهى عملها فى أسرع وقت ممكن، فكلما زاد الوقت، زادت التخبط والصراعات والخلافات والتصريحات المتناقضة، مما يؤثر فى قوة اللجنة أمام من سيستفتون على الدستور.