قام ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طاعنا فيها على قرار إقصائه من رئاسة مجلس إدارة جريدة الأهرام. واختصم الولي في صحيفة دعواه، التي حملت رقم 4968 لسنة 68 قضائية، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفته القانونية، مؤكدا أن القرار الصادر بتنحيته عن منصبه مخالف للقانون، ومنحرف بالسلطة، لأنه لم يكمل مدته القانونية. كانت الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، قد انتهت في وقت سابق، إلى إقالة ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومجلس إدارتها، وتكليف المهندس عمر سامي مدير عام المؤسسة بإدارة شؤونها.