اجهزة تصنت بمكتب منسق حملة البرادعي..واعتقال احد الناشطين لمدة 10 ساعات

كتبت / اميرة سروربعد ان تم اكتشاف أجهزة تصنت قامت الداخلية وامن الدولة دسها في مكتب منسق الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغير الشاعر عبد الرحمن يوسف, فضلاً عن قيام رجال الشرطة باحتجاز أحد نشطاء الجمعية الوطنية للتغير لمدة تقترب من 10 ساعات بقسم شرطة العطارين علي خلفية قيامه بوضع ملصقات مطالب الإصلاح الديمقراطي في ميدان محطة الرمل بالإسكندرية.قال الشاعر عبد الرحمن يوسف أنه ليس بالأمر الغريب علي أجهزة الأمن التي تمارس انتهاكاتها لكافة القوانين والتشريعات منذ 30 عاماً بما في ذلك قانون الطوارئ نفسه أن تقوم بمثل هذه السلوكيات, خاصة وأن الحكومات القمعية التي لا تستطيع العيش دون انتهاك القانون ، ومن الطبيعي آن تتجسس علي النشطاء والكتاب والمثقفين دون أن تشعر بأي حرج أمام شعوبها أو أمام التاريخ.حيث كان القائمين علي الحملة الشعبية لدعم البرادعي قد لاحظوا وجود تسريبات للعديد من المعلومات الهامة الخاصة بحملتهم أدت إلي كشف بعض تحركات الحملة وأنشطتها المشروعة وإجهاضها من قبل أجهزة الأمن المصرية , ووصل الأمر لوجود تسجيلات خاصة للنشطاء أثناء بعض اجتماعات الحملة وتم مواجهة أحد قياداتها في الشرقية بتلك التسجيلات خلال التحقيق معه في مقر مباحث أمن الدولة بعد اعتقاله , كل هذا دفع النشطاء لتتبع الأمر فقاموا بالبحث عن مصادر تلك التسجيلات حتى وصلوا لوجود بعض أجهزة التصنت صغيرة الحجم بمكتب الشاعر عبد الرحمن يوسف منسق الحملة يوم أمس السبت 6 نوفمبر 2010.وقد اكد صفوان محمد احد النشطاء واول من حصل علي توكيل من الدكتور البردعي ومؤسس حركة عايز حقي المؤيدة لمطالب الاصلاح الديمقراطي ان قوات الامن قاموا بالقاء القبض عليه حينما كان يقوم بلصق بوسترات لتأيد حملة الدكتور البردعي بعد ان وجدت هناك العديد من ملصقات تؤيد حملة جمال مبارك انه لم يتوقع انه يتم القبض عليه بهذه السرعة موضحا انه تم احتجازه نحو اكثر من عشر ساعات في قسم شرطة العطارين ظل اغلب وقتهم واقف وممنوع عليه الجلوس او حتي تناول الطعام.وقداستنكرت الشبكة العربية لحقوق الانسان استمرار أجهزة الأمن المصرية في التضييق المستمر علي النشطاء المطالبين بالإصلاح الديمقراطي وانتهاك حقهم القانوني في التعبيروالخصوصية ..وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الآن لم يعد هناك مكانا للقوانين والتشريعات عند أجهزة الأمن المصرية التي تناست دورها الحقيقي كأجهزة تعمل علي حماية المواطنين وتنفيذ القانون وأصبحت هي المنتهك الأول والأكبر لحقوق المصرين والأكثر استهتارا بالقانون.وأضاف عيد انه يجب علي كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التوجه الي النائب العام ومطالبته بضرورة فتح تحقيق عادل في تلك الوقائع ومحاسبة المسئولين عنها, لأن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب هو ما جعل أجهزة الأمن تضرب بكافة القوانين والتشريعات عرض الحائط دون أن تدفع أي ثمن لذلك كما استنكر الاحكام الهزيلة التي تصدر علي الضباط الخارجين عن القانون وينتهكون حقوق الانسان.