"سواسية" توصى بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

البحيرة- فايزة فهمي:أوصى مركز سواسية في تقريره بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة سير العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان، وأن تكون عملية الفرز علانية، وضرورة وضع ضوابط ملزمة لرجال الأمن؛ حتى لا يتدخلوا في سير العملية الانتخابية، والسماح للمصريين العاملين في الخارج بالتصويت.ورصد المركز في تقريره غلق بعض اللجان في الساعة الواحدة ظهرًا، بالرغم من وجود أعداد هائلة من المتقدمين بأوراق ترشحهم، وزعم مسئولو تلك اللجان أن قرار وزارة الداخلية الخاص بغلق اللجان في الساعة الخامسة عصرًا لم يخصهم، وإنما يخصّ محافظات أخرى، مثلما حدث في سوهاج والمنيا والغربية، فضلاً عن البطء الشديد في تلقي طلبات الترشيح، ووجود حالة من الفوضى والتخبط داخل لجان تلقي الطلبات في غالبية مديريات الأمن، بما يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات.وطالب المركز اللجنة العليا بالإعلان عن نتائج التحقيق في الشكاوى التي تلقَّتها من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرشحين والجمعيات والمراقبين، منوهًا بأهمية إنشاء خط ساخن بينهما، وبين وزارة الداخلية؛ لحل المشكلات العاجلة التي لا يمكن تأجيلها أو نقلها .ودعا إلى أهمية إزالة التناقض الحادث بين قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956م والمعدَّل بالقانون 18 لسنة 2007م والقانون المنظم لعمل مجلسي الشعب والشورى، الذي يسمح لوزارة الداخلية بالإشراف على مراحل مهمة في العملية الانتخابية، وهي تنقية الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح والإشراف على أوراق الترشيح.