العرجاوى : العمل في مجال القضية السكانية يواجه عدة صعوبات

البحيرة فايزة فهمي:أكد اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة على أن القضية السكانية من أهم التحديات التي تواجه العمل التنموي وأن الزيادة السكانية الغير منضبطة تمثل انفجاراً سكانياً يجب التصدي له بكل فئات المجتمع .من أجهزة حكومية وشعبية وجمعيات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لأن ذلك كله ينعكس على المستوى الاقتصادي والمعيشي للأسرة والمجتمع .جاء ذلك خلال مؤتمر الحملة القومية لمواجهة القضية السكانية الذي عقد بمجمع مبارك الثقافي بدمنهور، والذي تم فيه عرض موجز للحملة القومية للقضية السكانية التي بدأت في المحافظة يوم 31/10وحتى 4/11/2010 ونتائجها وخطة الإعداد المستقبلية لدعم القضية السكانية على ارض المحافظة.أشار محافظ البحيرة إلى أهمية الوعي والإدراك لدى المواطنين بأهمية وخطورة القضية السكانية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري والأسرة المصرية والمجتمع بأسره.ومن هنا كانت حتمية وضرورة تنظيم النسل والأسرة ،ويقع عبء هذه التوعية على رجال الدين الاسلامى والمسيحي لأنهم القادرون على إقناع المواطن وتغيير سلوكياته وفقاً للدين الذي يحرص على سعادة الإنسان .و أضاف أن عبء هذه التوعية يقع على أجهزة الإعلام المختلفة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ،هذا وقد قامت محافظة البحيرة بتجربة فريدة وهى واسناد بعض الموضوعات الحيوية للجمعيات الأهلية.ومنها تنظيم الأسرة ومحو الأمية مؤكداً سيادته على أن هذه الحملة سوف يتم تدعيمها وتفعيلها طوال العام مستهدفة المناطق الفقيرة والعشوائية والأكثر إنجاباً واحتياجاً.واختتم كلمته بأن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على هذه القضية وتوليها اهتماما قوياً لتأثيرها على الاقتصاد المصري.كما أكد الدكتور أحمد العرجاوى مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان على أن العمل في مجال القضية السكانية يواجه عدة صعوبات منها .انخفاض معدل الوفيات نتيجة لتحسين الخدمات الصحية وكذلك المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة وظاهرة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال .ومن هنا لابد من العمل على تحسين الخصائص السكانية من حيث التعليم والصحة والمستوى المعيشي وغيرها من الخصائص الايجابية .وأضاف أن لهذه الحملة هدف عام يتمثل في دعم وتبنى القضية السكانية والدعوة لتحريك المجتمع لمواجهة الآثار السلبية للمشكلة السكانية بالإضافة إلى هدف فرعى وهو نشر خدمات تنظيم الأسرة من خلال .أماكن وحدات تقديم الخدمة ، مشيراً إلى أن هناك 64 عيادة متنقلة تجوب القرى مع هذه الحملة .تحدث الأستاذ الدكتور طلعت عبد القوى مدير عام خدمات تنظيم الأسرة للقطاع الأهلي بوزارة الصحة حيث أشاد في كلمته بالجهود المبذولة لمحافظة البحيرة في مجال السكان والأسرة والدعم الكبير الذي يقدمه السيد اللواء/ المحافظ لهذه القضية.وأشار إلى الآثار السلبية للزيادة السكانية أهمها مشكلة المياه والغذاء ومشكلة الاراضى الزراعية وتدنى مستوى الخدمات والبطالة وعمالة الأطفال والأمية .كما أن هذه الحملة أبرزت زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة ولذا يجب تغيير سلوك المجتمع نحو مفهوم الأسرة الصغيرة وثقافة إنجاب الطفلين .كما أوضح الدكتور يسرى مبروك وكيل وزارة الصحة الخطة المستقبلية لمحافظة البحيرة لمواجهه القضية السكانية بالمحافظة .والتي تهدف إلى خفض معدل الخصوبة لدى السيدات وزيادة معدل التغطية لخدمات تنظيم الأسرة إلى 75% بحلول 2015 وأن محاور هذه الخطة تتمثل في رسم خريطة سكانية وإنجابية أكثر دقة ، وتفعيل دور الرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال تنظيم الأسرة وأخصائي النساء والتوليد ودراسة فكرة إسناد خدمة تنظيم الأسرة إلى الصيدليات والعيادات الخاصة للترويج لوسائل تنظيم الأسرة حيث أن هناك بعض المواطنين يرغبون في العيادات الخاصة.وأضاف أن الخطة تستهدف المناطق العشوائية والأكثر احتياجاً وإنجابا وكذلك زيادة منافذ تقديم الخدمة وعمل أربعة قوافل في أربعة مراكز كل شهر حتى يتم تغطية المحافظة .بالإضافة إلى تحسين جوده الخدمات الحالية المقدمة ومنافذها وتوعية الأمهات خاصة في مرحلة النفاس وإعطائهم الوسيلة عقب الولادة مباشرة مع تدريب الأطباء على ذلك.وفتح عيادات تنظيم الأسرة فى المصالح الحكومية ورفع مستوى عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية وتحفيز المنتفعات وتجهيز نوادي المرأة بالوحدات الصحية لتعليم المرأة التريكو والتطريز والخياطة .كما أشارت الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة إلى أهمية توعية المواطنين بأن يكون تنظيم الأسرة هو نمط حياة لديهم لتأثيره على صحة المرأة.و إلى خطورة الحمل المبكر والمتكرر والمتأخر ويجب الدعوة إلى تبنى فكرة الأسرة الصغيرة التي تستطيع أن توفر حياة سعيدة لأبنائها وتوعية الأمهات أثناء متابعة الحمل والولادة .لأنهم يكونون أكثر قابلية لاستخدام وسائل الحمل والاعتناء بمراكز رعاية الأمومة والطفولة ، مؤكدة في كلماتها على ضرورة تفعيل العمل الخاص والعمل الجماعي لمواجهه هذه المشكلة بكل فئات المجتمع .