أساتذة يحذرون الأعلى للجامعات من التحايل على حكم إلغاء الحرس

كتب: احمد مرعيحذر اساتذة المجلس الاعلي للجامعات من التحايل علي الحكم الصادر من الادارية العليا بالاستعانة بضباط علي المعاش بدل حرس الداخلية حيثكان المجلس الأعلى للجامعات قد اجتمع لبحث خيارات التعامل مع حكم القضاء الإداري الواجب النفاذ بطرد الحرس الجامعي، وأي تدخل من قبل وزارة الداخلية في الجامعات، وأخرج المجلس توصيات بالاستعانة بموظفين قضوا فترات من حياتهم في العمل العسكري أو في الشرطة على المعاش، والاستعانة برجال الشرطة لحماية الجامعة من الخارج.قال د. نصر رضوان، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة والسكرتير الشرعي لنادي هيئة التدريس القاهرة: إن توصيات المجلس الأعلى للجامعات تعد نوعًا من التحايل والالتفاف على حكم القضاء الحاسم، بخصوص هذه القضية، وهذا ليس أمرًا مفاجئًا، فلا يجب أن ينتظر أحد من السلطات التنفيذية أن تنفِّذ أحكام القضاء المضادة لرغبات بعض المسئولين في الدولة، فحكم القضاء الإداري أكد استقلال الجامعة من أية سلطة مهما كانت قوتها، وخاصةً وزارة الداخلية التي تتدخل في العديد من الأمور، وكأنها هي صاحبة الأمر والنهي.وانتقد د. أحمد دراج- القيادي بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات- الطريقة التي يعالج بها المجلس الأعلى للجامعات المسألة، مؤكدًا أنه أسلوب ملتوٍ للالتفاف على الحكم، فجميع السنياريوهات التي قيل إن المجلس ناقشها جعلت وزارة الداخلية طرفًا أصيلاً فيها، رغم أن الوزارة ليس لها شأن بحكم القضاء إلا تنفيذه، وكأن وجود الداخلية داخل الجامعة فرض عين.وأضافت د. ليلى سويف، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة القاهرة، أن الداخلية لها قدم داخل الجامعة بكل الأحوال، سواء بأسلوب مباشر عن طريق الحرس الجامعي الذين يلبسون الزي الرسمي، أو بأسلوب غير مباشر عن طريق المخبرين وضباط أمن الدولة الذين يتجولون بزي مدني داخل الجامعة، فالأمن لا يريد الجامعة مستقلة بعيدًا عن سطوته، وهنا المشكلة أن حكم القضاء خالف إرادة الأمن، ويضاف إليها تراكمات حرس جامعي ظل بطريق غير قانوني في الجامعة لأكثر من 30 عامًا؛ ما أدَّى لما نره من تبعات مأساوية هذه الأيام، من ضرب وإهانة للطلاب وأساتذة الجامعات من قِبَل الحرس الجامعي.وأكد مجدي قرقر، الأستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة والقيادي بحزب العمل، أن المشكلة الأساسية ليست في الأفراد الذين يقفون على البوابات، وإن كانوا جزءًا من المشكلة، ولكن سبب التوتر الرئيسي هو عناصر أمن الدولة المنتشرة داخل الجامعة؛ من أجل كبح جماح الطلاب والمدرسين، ومن أجل منع أي عمل سياسي داخل الجامعة، ومن أجل ممارسة أفعال تناقض استقلال الجامعة الذي نص عليه الدستور