الإندبندنت: مطالب حل الأحزاب الإسلامية يهدد التحالف الهش بين الليبراليين والسلفيين

توقعت صحيفة الاندبندنت أن يزداد حدة رد الفعل ضد الإسلاميين فى مصر خلال الأسابيع القادمة مع مطالبة القوى الثورية فى البلاد بحظر الأحزاب على أساس دينى وحظر الحملات السياسية من المساجد.
وأشارت الصحيفة إلى أن لكثير من الليبراليين والعلمانيين، وفى ظل مناح من النزعة القومية التى ظهرت بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسى فى أوائل هذا الشهر، يسعون إلى تضييق الخناق على الحركات الإسلامية بمحاولة محو الدين من المجال السياسى للحزب. ورأت الصحيفة أن هذا المطالب تهدد بتقويض الائتلاف الهش من الليبراليين وحزب النور السلفى، والذين اتحدوا من أجل الإطاحة بمرسى، كما أنه سيغضب أنصار الإخوان بشكل أكبر، والذين تم تهميشهم بعد الإطاحة برئيسهم.
ونقلت الصحيفة عن أحمد الهوارى، العضو المؤسس فى حزب الدستور الليبرالى، قوله لدينا مشكلة كبيرة مع أى حزب سياسى يستند بشكل صارم على الأسس الدينية، وأعرب عن اعتقاده بأن فكرة وجود هذه الأحزاب لا ينبغى أن يقبل بها المرء.
ويأتى هذا التطور مع إسناد مهمة تعديل الدستور للجنة مشكلة من 10 شخصيات واجتماعها لأول مرة أمس. وفيما يمثل واحدا من أهم المراحل الأولية الرئيسية فى العملية الانتقالية، فإن اللجة المشكلة من خبراء قانونين وقضاة كبار، أمامها شهر للخروج بالتعديلات المقترحة.
وتأمل بعض القوى الليبرالية التى أيدت الإطاحة بالجيش فى أن مطالبهم المرتبطة بتهميش الإسلام السياسى يمكن أن يتم مراجعتها فى الدستور الجديد.
وأحد أسباب إصرار هذه القوى يمكن فى العزوف عن إيديولوجية تخلط السياسة بالدين، وهناك أيضا اعتبارات عملية واقعية، حيث يعتقد أن القوة التى تراكمت لدى الإسلاميين فى مصر على مدى العامين الماضيين وفشل المعارضة فى تحقيق انتصارات انتخابية، كانت نتيجة لقدرة الإسلاميين فى التعبئة على أسس دينية.