أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس حسنى مبارك والسيدة الفاضلة سوزان مبارك، بذلت جهودا كبيرة من أجل تمكين المرأة والارتقاء بها وخصوصا من خلال التعديلاتالدستورية الاخيرة وزيادة مقاعد النساء فى مجلس الشعب، معتبرة أن الانتخابات القادمة لمجلس الشعب هى فرصة تاريخية لكى تثبت المرأة نفسها أمام المجتمع وأنها ليست أقل من الرجل ومن أجل أن تغير ثقافة المجتمع.وقالت الوزيرة، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارتها لجاكرتا التي اختتمتها الليلة الماضية، إن القيادة السياسية تنظر إلى قضايا المرأة نظرة تكاملية ومن منظور حقوقى متكامل، وهى تركز أساسا على الفئات الأقل حظا والفئات الفقيرة، حتى لا يكون انخفاض الدخل أو الموقع الجغرافى أو الجنس سببا فى منع أى مواطن من التمتع بالحقوق التى كفلها الدستور والقانون.وأكدت الوزيرة خطاب أهمية المشاركة السياسية للمرأة فى الانتخابات القادمة حيث مازالت هذه المشاركة ضعيفة، موضحة أن موضوع الكوتة هو موضوع مؤقت، مضيفة إنه اختبار للمرأة لكى تثبت نفسها ووجودها المفيد والمهم، وتنجح فى تغييير النظرة السلبية فى المجتمع، مشيرة إلى أنه من المهم اختيار نساء قادرات على التأثير والتفاعل فى مجتماعاتهن، ولهن تواجد فعلى فى مجتمعاتهن المحلية.وقالت الوزيرة مشيرة خطاب نريد نساء أقوياء يتنافسن مع الرجال على قدم المساواة، ونحن أمام فرصة تاريخية لكى يؤمن المجتمع بدور المرأة، وأنها لا تقل أبدا عن الرجل، رغم وجود أوجه التمييز التى مازالت قائمة ضدها حتى اليوم، ولذا فإن المرأة المصرية يجب عليها أن تثبت نفسها فى هذه التجربة الجديدة والتاريخية وتنجح فى تغيير النظرة السلبية.وأكدت أن موضوع تمكين المرأة فى مصر مازال أمامه مشوار طويل، مشددة على أهمية المشاكة السياسية للمرأة، حيث وصفتها بأنها مازالت ضعيفة جدا.وتحدثت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان عن زيارتها لاندونيسيا، مشيرة إلى أنها حضرت فى مدينة جوجاكرتا فى جزيرة جاوة الوسطى أعمال المؤتمر الدولى لدعم تنظيم الأسرة وصحة الأم من أجل مكافحة الفقر، والذى عقد بمناسبة مرور 15 عاما على مؤتمر السكان الدولى الذى عقد بالقاهرة، وأيضا مراجعة تنفيذ أهداف الألفية الانمائية.وقالت إنها كانت فرصة مهمة لعرض تجربة مصر ونجاحها فى تجاوز أهداف الالفية فيما يتعلق ببعض الأهداف الخاصة بالمرأة والطفل، وهو ما أشادت به الوفود المشاركة في المؤتمر.وأضافت الوزيرة خطاب بالنسبة للهدف الخاص من اهداف الالفية المتعلق بوفيات الامهات فقد حققت مصر نجاحا تجاوز هذا الهدف، حيث انخفض معدل الوفيات أثناء الحمل والولادة إلى 55 امرأة لكل 100 ألف، بعد أن كان فى بداية التسعينيات من القرن الماضى 173 امرأة لكل 100 ألف، مشيرة إلى أن نفس الامر حدث بالنسبة لوفيات الاطفال الرضع ودون سن الخامسة فى مصر.وأشارت الوزيرة إلى أنها التقت بالسيدة ليندا اميليا سارى جوميلار وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل الاندونيسية، بحضور السفير أحمد القويسنى سفير مصر فى اندونيسيا، وعقدت جلسة مباحثات استعرضت خلالها تجربة مصر فى مجال الأسرة والسكان ومهمة الوزارة والغرض من انشائها ومغزى عمل المجالس النوعية تحت إشراف الوزارة. وأكدت أن مصر تؤكد أهمية الأسرة وتراها عماد المجتمع وأن البناء السكانى لن ينصلح حاله ووضعه، إلا اذا تمكنت الأسرة من الوفاء بحقوق أفرادها وحصلت على حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتزمت بعدم اخلال أى طرف من أطرافها بهذه الحقوق.وقالت إنها استمعت والوفد المرافق لها لتجربة اندونيسيا، حيث تبين أنها قطعوا شوطا قويا فى مجال التغلب على الزيادة السانية بمعاونة القادة الدينيين، ونجحت فى التغلب على مشكلة الزيادة السكانية غير المحسوبة ووصلت إلى معدل الاحلال السكانى.واعتبرت الوزيرة أن هناك تشابها كبيرا بين مصر واندونيسيا فى بعض القضايا والتحديات، وقالت إن مصر أمام تحديين كبيرين، الأول هو ضبط الزيادة السكانية كى تواكب معدلات النمو الاقتصادى، والثاني هو أن نضمن لكل طفل الفرصة للتعليم، مشيرة إلى أنها عرضت تجربة مصر فى مجال الحق فى التعليم ومنع التسرب من التعليم للجنسين.وتطرقت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان عن الجهود المبذولة فى مجال حماية ورعاية الطفولة والامومة، مشيرة إلى حزمة القوانين الأخيرة والإطار التشريعى الذى كفل هذه الحقوق وضمنها وهو إطار متكامل وفق منهج حقوقى راق جدا يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى الاطار القانونى لحماية الطفل.وقالت إننا نعكف الآن على تنفيذ القانون فيما يتعلق بالحد الادنى لسن الزواج وختان البنات وحق الطفل فى التعليم وكل تلك القضايا شكلت نقلة تشريعية قوية من أجل إعلاء حقوق الطفل ننفذها وهذه تجربة سوف تستفيد منها اندونيسيا بالقطع.وأشارت إلى أنها وجهت الدعوة لوزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل الاندونيسية ليندا اميليا سارى جوميلار لزيارة مصر من أجل توقيع بروتوكول تعاون لتبادل الخبراء بين البلدين فى المجالات المختلفة المتعلقة بالمرأة والطفل، موضحة أن هناك أفكارا لإنشاء لجنة أو آلية تعاون مشتركة من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، والتى ترأسها من الجانب المصرى السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، ومن الجانب الاندونيسى السيدة مارى اليكا مانجستو.ونوهت الوزيرة بالعلاقات التاريخية والقوية التى تربط بين مصر واندونبيسيا، وقالت إن التعاون فى مجال التنمية البشرية بين البلدين، يمكن أن يثرى علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين، ودعت الوزراء المصريين لزيارة اندونيسيا والتعرف على مجالات التعاون المرتقبة حيث أن هناك تشابها كبيرا بين البلدين فى العديد من الخصائص والفرص والتحديات.