قررت حكومات الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، السماح للبنوك الأوروبية بتقديم خدمات مصرفية للمعارضة فى سوريا مخففة بذلك عقوبات اقتصادية تهدف إلى مساعدة مقاتلى المعارضة الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد. ويأتى القرار بعد أيام من رفع الاتحاد الأوروبى حظرا كان فرضه على مبيعات السلاح إلى سوريا للسماح بإرسال أسلحة إلى مقاتلى المعارضة على أمل تغيير ميزان الحرب المستمرة منذ عامين والتى قتل فيها أكثر من 80 ألف شخص. ويأمل الاتحاد الأوروبى أنه بإتاحة خدمات مالية سيمكنه من مساعدة مقاتلى المعارضة فى تمويل مساعدات إنسانية وإعادة تشغيل المرافق الأساسية.