الأسد يواجه المعارضة ودعوات بنشر قوات أممية

يستعد وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع طاريء لهم خلال الأيام القليلة المقبلة لبلورة رؤية موحدة وخطة عمل بشأن المؤتمر الدولي الخاص بسوريا والذي جاء نتاج التفاهم الروسي الأمريكي من أجل التوصل الي حل للأزمة السورية الراهنة والتي وصلت الي حالة من التعقيد منذ اكثر من عامين وزاد من حدة الصراع دخول اطرف اقليمية ودولية حلبة الصراع بالاضافة الي اسرائيل ، كما انعكست تداعيات الأزمة بشكل سلبي علي الأوضاع في دول الجوار "العراق والاردن ولبنان " .
وتحضيرا لهذا المؤتمر المرتقب في يونيو شهدت الجامعة العربية اتصالات مكثفة ومشاورات لتهيئة المناخ من اجل انجاح المؤتمر "جنيف2" ، وعقدت اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية اجتماعا طارئا لها برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر عبرت خلاله عن قلقها الشديد ازاء الطريق المسدود الذي وصلت اليه الاوضاع في سوريا خاصة وان الصراع في سوريا مستمر في ايقاع المزيد من الضحايا التي لاحصر لها من المدنيين الابرياء وله اثار سلبية علي المجتمع السوري.
واتفقت اللجنة علي خطة لانجاح المؤتمر الدولي المقبل في جنيف - والتي سيتم عرضها من خلال رئيس اللجنة " الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ، والامين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي ، والاخضر الابراهيمي المبعوث الاممي العربي المشترك الخاص بسوريا علي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن .
وقلت مصادر عربية ل"النهار" أن هذه الخطة تكشف بان الوضع الراهن الخطير نجم مباشرة عن السياسات الوحشية للنظام السوري وان نهج استخدام القوة ادي الي المزيد من التطرف والطائفية الخطيرة مما جلب عدم الاستقرار علي المنطقة ، كما أن الاستقطاب الاقليمي والدولي قاد الي استمرار الصراع مما جلب قلقا متزايدا ووضعا مجهولا لسوريا وجيرانها.
واوضحت اللجنة في خطتها أنه "في الوقت الذي تلوح فيه هذه التحديات ترحب الدول العربية وتركيا بحذر بالمقاربات السياسية الاخيرة بقيادة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة" ، وتؤكد علي دعمها لجهود الممثل المشترك لجامعة الدول العربية والامم المتحدة.
وحددت اللجنة افاق الحل السياسي الذي يضع نهاية بأنها تستند الي المكونات التالية: الحفاظ علي السلامة الاقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا، والحفاظ علي هيكل الدولة ومؤسسات الوطنية السورية.
وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة زمنية محددة متفقة عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة ، وأن تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة علي القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
و تشكيل الحكومة انتقالية خلال فترة زمنية محددة استنادا لتفاهم جميع الاطراف.
ويتضمن الهدف النهائي للفترة الانتقالية صياغة واعتماد دستور وخلق توافق بشأن العملية السياسية لتشكيل قاعدة للدولة السورية الجديدة.
وانه لضمان الاستقرار خلال الفترة الانتقالية سيكون هناك حاجة لقوات حفظ سلامة تابعة للامم المتحدة، وأن قوات الامم المتحدة لحفظ السلام المزمع ارسالها لمناطق النزاع يتم انشائها عن طريق مجلس الامن تاكيدا لاستمرار السلام والامن والامان للمدنيين.
وكذلك ضمان دخول جميع المساعدات الانسانية الي جميع انحاء سورية.
واكدت اللجنة ان هذه العناصر تتطلب مدة زمنية واضحة ومحددة.