.. والصمت يخيم علي وزراء الخارجية في الاجتماع الطارئ بشأن سوريا

خيم الصمت والوجوم علي وجوه وزراء الخارجية العرب أعضاء لجنة متابعة الأزمة السورية ورؤساء الوفود الذين شاركوا في الاجتماع الطاريء لهم بالجامعة العربية فالتزم الجميع الصمت عند خروجهم في ختام الاجتماع ورفضوا الادلاء بأي تصريحات فيما تهرب الآخرون من الصحفيين وخرجوا من الابواب الاخري بعيدا عن الباب الرئيسي بعيدا عن أعين الصحفيين ووسائل الاعلام واكتفوا باصدار بيان مقتضب.
من ناحية أخري عبرت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية عن قلقها الشديد ازاء الطريق المسدود الذي وصلت اليه الاوضاع في سوريا خاصة وان الصراع في سوريا مستمر في ايقاع المزيد من الضحايا التي لا حصر لها من المدنيين الابرياء وله آثار سلبية علي المجتمع السوري.
وأكدت اللجنة في عناصر الخطة التي تم التوافق عليها خلال اجتماعها الطاريء اليوم لانجاح المؤتمر الدولي المقبل في جنيف والتي سيتم عرضها من خلال رئيس اللجنة "قطر" والامين العام للجامعة د. نبيل العربي والاخضر الابراهيمي المبعوث الاممي العربي المشترك الخاص بسوريا علي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن أكدت أن الوضع الراهن الخطير نجم مباشرة عن السياسات الوحشية للنظام السوري وان نهج استخدام القوة أدي إلي المزيد من التطرف والطائفية الخطيرة مما جلب عدم الاستقرار علي المنطقة كما ان الاستقطاب الاقليمي والدولي قاد الي استمرار الصراع مما جلب قلقا متزايدا ووضعا مجهولا لسوريا وجيرانها.
وأوضحت اللجنة في خطتها انه "في الوقت الذي تلوح فيه هذه التحديات ترحب الدول العربية وتركيا بحذر بالمقاربات السياسية الاخيرة بقيادة الاتحاد الروسي والولايات المتحدة وتؤكد علي دعمها لجهود الممثل المشترك لجامعة الدول العربية والامم المتحدة".
وحددت اللجنة آفاق الحل السياسي الذي يضع نهاية للصراع وذلك من خلال 9 نقاط.
الحفاظ علي السلامة الاقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا.
الحفاظ علي هيكل الدولة والمؤسسات الوطنية السورية.
تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة زمنية محددة متفقة عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة.
تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة علي القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
تشكيل الحكومة انتقالية خلال فترة زمنية محددة استنادا لتفاهم جميع الاطراف.
تتضمن الهدف النهائي للفترة الانتقالية صياغة واعتماد دستور وخلق توافق بشأن العملية السياسية لتشكيل قاعدة للدولة السورية الجديدة.
لضمان الاستقرار خلال الفترة الانتقالية سيكون هناك حاجة لقوات حفظ السلام تابعة للامم المتحدة.
قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المزمع ارسالها لمناطق النزاع يتم انشاؤها عن طريق مجلس الأمن تأكيدا لاستمرار السلام والامن والامان للمدنيين.
ضمان دخول جميع المساعدات الانسانية إلي جميع انحاء سوريا.
وأكدت اللجنة ان هذه العناصر تتطلب مدة زمنية واضحة ومحددة.
من ناحية أخري اتفق وزراء الخارجية علي عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري بالجامعة في الاسبوع الاول من الشهر المقبل لبلورة الرؤية العربية النهائية التي ستعرض علي مؤتمر جنيف 2 وذلك في ضوء المشاورات التي سترد من نتائج اتصالات رئيس اللجنة والامين العام للجامعة العربية والمبعوث الاممي العربي المشترك الخاص بسوريا.