البرلمان التركي يتجه لاقرار مشروع قانون يمنع الخمور

أعدت الحكومة التركية مشروع قانون لحظر الإعلان عن "الخمور" التي وصفها ب"المشروبات الكحولية"، وسط توقعات بحدوث ضجة كبيرة من قبل القوى العلمانية.
ويمنع مشروع القانون الذى أرسل إلى البرلمان يوم الجمعة 10 مايو 2013م، الشركات المنتجة للخمور من رعاية الأنشطة العامة، ويفرض قيودا على أماكن بيع وتناول الخمور، وتفرض على المنتجين الأتراك وضع تحذيرات صحية على الأغلفة.
ويحظر مشروع القانون الذى يتوقع إقراره قبل بدء العطلة البرلمانية فى يوليو المظاهر الخارجية لأماكن تقديم الخمور التى تبين للجمهور العام خارجها، أن مثل هذه المشروبات تقدم فى الداخل.
وقال يحيى عكمان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الاثنين 13 مايو 2013م "هدفنا هو حماية المجتمع وخصوصا الأطفال والشبان من اكتساب هذه العادات فى سن مبكرة وليس الحد من تناول الكبار للكحول".
وأضاف عكمان: "هذا لضمان عدم تشجيع صغار السن على تناول الكحول. الدولة مسئولة عن حماية الأسرة والجمهور العام".
ومن جانبها، قالت الحكومة التركية إنها لا تحاول التدخل فى حياة الناس الشخصية وإنما تعمل على تقريب تركيا من المعايير الأوروبية من خلال الحد من مبيعات الخمور وحماية الجيل الأصغر سنا وهى تتفاوض مع الاتحاد الأوروبى للانضمام إليه.
ويأتى مشروع القانون فى أعقاب حظر تقديم الخمور على بعض رحلات الخطوط الجوية التركية التى تديرها الدولة، وسط توقعات بأن تحدث القوى العلمانية التركية ضجة كبيرة وتتهم حزب العدالة والتنمية بمحاولة فرض التوجه الإسلامي على الدولة، وتقويض الفصل بين الدولة والدين برغم دستور تركيا العلمانى.