. دولة بلا قانون

تغيرت أوجه الحياة في مصرمع إنطلاق الشرارة الأولي لثورة الخامس والعشرين من يناير، وأصبح الشعب المصري علي مشارف مرحلة جديدة بأحلام وآمال جديدة يتطلع بها إلي مستقبل أفضل.
أعلم أن أي دولة أو حكومة تضع لنفسها منهجاً وخطوطاً عريضة وسياسات عامة ، يسير عليها المسئولون في ظل مساحة مناسبة من الحرية وتبادل الرأي ، تظهر فيها مواهب وقدرات المسئولين طالما أنها تصب في صالح الوطن.
وبالطبع طالما أننا دولة مؤسسات لا ينبغي لنا أن نقف أو نرجع إلي الوراء بسبب غياب شخص أوحتي سقوط نظام بأكمله ، ولكن علينا أن نضع من الآن لحياتنا ومستقبل مصر خطوطاً عريضة ، وسياسات عامة وواضحة ومدروسة في ظل توافق تام من كل طوائف المجتمع، لنمضي عليها ويسير وفقاً لها أي حاكم ، ليكون أمامنا طريق وهدف واحد نسعي إلي تحقيقة أياً كان قائدنا آنذاك.
أتطلع لأن يقوم الرئيس من الآن بتشكيل هيئة كاملة من القوي الوطنية والخبراء والباحثين في شتي مجالات الحياة ( ثقافية ، سياسية ، اقتصادية ، تعليمية ، استثمارية.. إلخ )، من أجل اعتماد منهج واضح ومحدد ، وآلية قابلة للتنفيذ ومتفق عليها، تشمل جميع المجالات في مصر بحيث يأتي من يأتي ليقود البلاد ويمضي في طريقه نحو تنفيذ هذا المنهج.
وإذا إحتكمنا إلي التاريخ تجده يذكرنا دائماً بأنه حين تغيب روح الوحدة والتوافق والعمل الجماعي والهدف المشترك وتمضي المجتمعات بعشوائية دون آليات وبرامج ، تتعرض بعد ذلك لمخاطر قد لا يحمد عقباها.
أمامنا تركيا علي سبيل المثال " تجد فيها الرئيس ، ورئيس الوزراء ، والوزراء أنفسهم يسيرون وفق سياسة محددة ، وكل منهم سياسي بارع ومجتهد ومتحرك ، ومع ذلك فإن غياب أحدهم تحت أي بند لا تتوقف معه سياسة تركيا.
إن آمال المصريون في التغيير لا يمكن أن تتحقق ، إذا لم يكن هناك خروج عن المآلوف، ومحولسياسات قديمة أثبتت فشلها ، وتبني أسس تنموية جديدة لها أهدافها وإستراتيجياتها الواضحة ، لنخرج جميعاً من أزمتنا ، ويتحمل كل منا مسئوليته في هذه الظروف العصيبة ونتمكن من قيادة سفينة المجتمع إلي بر الأمان، ونتطلع إلي مستقبل مشرق.