دعا الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذهاب وفورا إلى الكاتدرائية بالعباسية، والاعتذار للأقباط عن أحداث العنف مع التعهد بمواجهته بأدوات القانون وبفعل الدولة قائلا "هذا طبعا إن رغب الدكتور مرسى فى تجاوز حدود الأهل والعشيرة، وأن يصبح رئيسا لكل المصريات والمصريين". وطالب حمزاوى فى تصريحات خاصة بضرورة إجراء تحقيق فورى وشفاف فى دور الأجهزة الأمنية فى تفجر العنف أمام الكاتدرائية وعدم احتوائه لساعات طويلة، مؤكدا أنه لا يمكن التواطؤ بالصمت أكثر من هذا، ومطالبا بتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين فى العنف الطائفى والمحرضين عليه بصناعة التطرف الكارثى، وتابع: "كما يتعين الشروع فى تنقية القوانين من المضامين التمييزية ومناهضة ممارسات التمييز فى المجتمع"، معتبرا أن التواطؤ بالصمت أو بالتجاهل كارثة لن يترتب عليه إلا المزيد من اغتراب الأقباط عن الوطن لتستمر هجرتهم أو ليستمر انسحابهم من الشأن العام بعد أن إعادتهم إليه الثورة. وأضاف الدكتور عمرو حمزاوى، أن للعنف الطائفى بيئة مجتمعية خاصة له وهى غياب تطبيق القانون وعدم محاسبة المتورطين فى أعمال العنف ضد الأقباط ودور عبادتهم ومنشآتهم الدينية والخاصة، وصناعة للتطرف عبر وسائط متنوعة (إعلامية وغير إعلامية) تنتج خطابات لكراهية الأقباط وتنزع عنهم حقوق المواطنة المتساوية وتسفه معتقداتهم وقيمهم الدينية، وتكريس التمييز على أساس دينى ضد الأقباط فى بعض قوانين الدولة وبعض ممارسات مؤسساتها وبعض أفعال الرئيس المنتخب. وأشار حمزاوى، إلى أن كل ذلك يضاف له تعاطى نخبة الحكم الجديدة مع أحداث العنف ضد الأقباط كنتيجة مؤامرات داخلية وخارجية تحاك ضدها وضد الرئيس المنتخب ولا تستدعى لمواجهتها إلا الكشف عن الأيادى والأصابع الخفية، قائلا: "خطاب المؤامرات الإخوانى والذى يدفع البعض بين صفوف المعارضة إلى إنتاج مقاربة تآمرية بديلة لا تقل تهافتا بالحديث عن مسئولية الإخوان عن العنف الطائفى لإلهاء الرأى العام عن أزماتنا الحقيقية، ويرتب غياب الفعل الحكومى المنظم للقضاء على العنف الطائفى ضد الأقباط بتطبيق القانون وكبح جماح صناعة التطرف".
