كتب / إسلام الكلحي ونهى عثمان وسهى عبد السيدأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الدعوى المقامة من عدد من أصحاب دور النشر، ضد الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التربية والتعليم، لجلسة 12 أكتوبر للإطلاع والرد .كان عدد من أصحاب دور النشر قد تقدموا بعدد من الدعوي القضائية، ضد الدكتور أحمد ذكي بدر، مطالبين بإلغاء، قرارالدكتور أحمد ذكي بدر رقم (52) الصادر بتاريخ 11 مارس 2010، الذي يحظر في مادته الثانية طبع أو نشر أو بيع أي كتاب أو مصنف يحتوي على كل أوبعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس، قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التربية والتعليم، ويشير في مادته الرابعة أن مدة الترخيص تكون عام قابلة للتجديد وتحصل الوزارة على مقابل انتفاع المؤسسة بالمادة العلمية التي تحويها كتب الوزارة فيما يؤلف من كتب خارجية منشقة منها، ولا يسلم الترخيص إلا بعد أداء هذا المقابل .وقد ذكر أصحاب دور النشر في الدعاوي التي تقدموا بها بأنهم أودعوا للإدارة العامة لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم بطلب الحصول على تراخيص لتداول مجموعة من الكتب التعليمية، وسددوا الرسم الحكومي المقرر، ووضعت الإدارة العامة لشئون الكتب تقريراً علمياً أكدت فيه أن الكتب مجازة ودعت إلى سداد مبلغ آخر ليس له من قبل سمياً بمسمى مستحدث مقابل أنتفاع بحقوق الملكية الفكرية، وأشاروا أن ذلك جاء على حساب القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية، وبالمخالفة للطابع الأصيل للمصنف الجماعي للمدعى عليها بإعتبار أن العلم ذاته غير محمى وأن ما هو محمي هو التعبير عن العلم، وطالبو إلغاء قرار وزير التعليم.يذكر أن أسامة عبد المنعم محامي المؤسسة العربية الحديثة قد تنازل اليوم عن دعوى المؤسسة التي تقدمت بها ضد بد ، وأثبت في محضر الجلسة شكر المؤسسة لوزير التربية والتعليم، والذي أشارت بعض المصادر الخاصة للنهار، إن هذا الإعتذار جاء بناء على طلب وزير التعليم.
