"القومى لحقوق الانسان" يرفض الرقابة ويقبل "المراقبة" الدولية للانتخابات؟!

أعلن المجلس القومى لحقوق الانسان عن رفضه للرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، أياً كان شكلها حتى لو كانت ممثلة فى فى مراقبين من الأمم المتحدة. فيما وصف الأزمة القائمة على خلفية تصريحات الدكتور محمد سليم العوا والأنبا بيشوى بأنها حالة شبه طائفية، أوضح ان أعضائه سيناقشون فى اجتماعهم المقبل مشروع قانون الاحتجاج السلمى والمظاهرات لاقراره.وأكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، عقب اجتماع لأعضاء المجلس، رفض المجلس للرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المصرية القادمة، حيث قال إن مصر دولة ذات جذور من 7 آلاف سنة ولا يصح أن تكون هناك رقابة دولية على انتخاباتها، لافتاً إلى ان هناك فرق بين الرقابة والمراقبة الدولية التى ستسمح بها مصر للمثلى السفارات والاعلام الدولى الأمم المتحدة وغيرها مرفوضة.وأوضح أن الرقابة الدولية تحدث فقط فى الدول الناشئة التى تقع بها الصراعات العرقية والمشكلات، منوهاً إلى أن وجود المتابعة الدولية وارد، وأن الاعلام الدولى سيقدم طلبات للحصول على ترخيص لمتابعة الانتخابات.ووصف شاكر الأزمة المحتدمة والتوترات القائمة على إثر تصريحات متبادلة بين الدكتور محمد سليم العوا والأنبا بيشوى، بالكارثة و الفتنة شبه طائفية، لا يوجد فتنة طائفية ولا حاجة على الاطلاق وانما هى زوابع فنجان .. واحدة أسلمت ايه القضية اللى عاوز يسلم يسلم واللى عاوز يتنصر يتنصر مصر دستورها بينص على حرية المعتقد، حسب قوله.وفى سياق متصل، قال بيان للمجلس القومى لحقوق الانسان صاغه عضوا المجلس مكرم محمد أحمد، وفخرى عبد النور، إنه تابع بقلق شديد التصريحات التى اطلقها بعض رجال الدين الاسلامى والمسيحى التى اعتبر أنها تمس العقيدة الاسلامية والمسيحية على نحو قد يعرض أمن الوطن للخطر ويمس وحدته الوطنية، مهيباً برجال الدين من الجانبين وأهل الفكر والاعلام ان يكون خطابهم للجماهير صادراً عن روح التسامح والايمان بحرية الفكر والاعتقاد.فى حين طالب البيان الحكومة بالاسراع فى تنفيذ التزاماتها المتعلقة باقرار حقوق المواطنة، واقرار قواعد واضحة ومحددة لانهاء مشكلات بناء الكنائس وترميمها وتجديدها.وكان المجلس القومى لحقوق الانسان، قد ناقش فى اجتماعه تقارير اللجان الدائمة به من بينها، تقرير لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة العلاقات الدولية واللجنة الخماسية المكونة من وزارة الداخلية والعدل والخارجية ووزارة الدولة للشئون النيابية، كما جرت مناقشة تقرير الوحدات الخاصة مثل تقرير وحدة الرصد والتوثيق للتعذيب.وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد رفعت، عضو المجلس، مجموعة من المقترحات حول عدداً من الموضوعات دارت حول تصريحات الأنبا بيشوى والدكتور محمد سليم العوا وقرار وزير التعليم العالى بالغاء درجات الرأفة اعتباراً من العام القادم وقرار وزير التعليم العالى بحرمان طلاب مدارس ال أى جى من دخول الجامعات الحكومية، إضافة إلى أزمة الكتب الخارجية.