نجح الدكتور رجب موسى، نائب وزير النقل فى إنهاء أزمة العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بسبب تأخر صرف الأرباح السنوية عن العام المالى 2011/2012، وإقناعهم على التراجع عن الإضراب الذى كانوا عازمين على تنفيذه، حال عدم صرف الأرباح خلال المهلة التى منحوها للحكومة وتنتهى مساء الخميس المقبل، وذلك خلال اجتماعه مع وفد ممثل للعاملين بمقر الوزارة ظهر اليوم الاثنين. وقال عاملون المشاركين بالاجتماع أن نائب الوزير عرض عليهم نص قانون الشركات الذى لا يسمح بعقد الجمعية العمومية للشركة قبل 15 يوما من تاريخ وصول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتين إلى أنهم اتفقوا مع نائب الوزير على عقد الجمعية يوم 11 مارس المقبل بدلا من 13 مارس مع تأجيل صرف ال3 شهور التى كان الوزير أمر بصرفها بشكل عاجل ومؤقت لحين انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف العاملون أنهم اتفقوا على تأجيل صرف ال3 وصرف الأرباح كاملة بعد انعقاد الجمعية العمومية 11 مارس المقبل، وقرروا التراجع عن المهلة التى كانوا منحوها للإدارة، والانتظار حتى انعقاد الجمعية العمومية 11 مارس ليتم صرف الأرباح كاملة، وذلك مراعاة لمصالح الركاب وعدم تعطيل المترو. فيما أكد الدكتور موسى أن العمال تفهموا الموقف وأن التأخير لم يكن بيد الوزارة، مشيدا بدور السائقين والعاملين بالمترو فى الحفاظ على المرفق، وأنهم مستحقون للأرباح وغير مسئولين عن أى خسائر، لافتا إلى أنهم التقوا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية نهاية الأسبوع الماضى، واتفقوا معه على مواجهة عملية الفوضى فى التسرب من التذاكر بالمترو بسبب عدم إحكام السيطرة على بوابات الدخول والخروج بالمحطات.
