بن يوسف : الدول العربية ثالث أكبر شريك تجاري لتركيا

تنفيذا لقرارات قمة سرت مارس 2010 وتوجهات الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتقديم مبادرة لعقد مؤتمر التعاون الصناعي العربي -التركي في اسطنبول، تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول في أنقرة مؤخرا بين الوفد العربي برئاسة محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وعضوية السفير محمد الفاتح الناصري رئيس بعثة الجامعة العربية بأنقرة ود. سناء زوالى الخبيرة الاقتصادية بالمنظمة وميساء العليوي مسؤلة العلاقات الاقتصادية بالإدارة الاقتصادية بالجامعة العربية ،و أكرم الشريف مساعد رئيس بعثة الجامعة بأنقرة والوفد التركي برئاسة المستشار نيازي التر نائب وزير الصناعة والتجارة التركية ووفد من كبار المسئولين الاتراك . وصرح مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف بأنه تم في الاجتماع تقديم عرض لتقرير أعدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن فرص الاستثمار الصناعي بين تركيا والدول العربية كما تمت مناقشة جدول أعمال المؤتمر وإجازته والاتفاق على تحديد موعد عقد المؤتمر بالتشاور مع الجهات الرسمية في تركيا على أن يكون في الربع الاول من عام 2011 .وقال بن يوسف المدير العام للمنظمة إن المؤتمر يهدف الى خلق شراكة عربية - تركية إستراتيجية لإنشاء صناعات نوعية ومستقبلية في المنطقتين العربية والتركية باستثمارات مشتركة وفتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والمحتملة لدى الطرفين مما يساهم في في انشاء كيان اقتصادي قوي في المنطقة على المدى المتوسط يتنافس مع الاقتصاديات المتقدمة في العالم مشيرا إلى أن المنطقة تتوفر على سوق كبيرة متنامية بعدد 400 مليون مستهلك ، مما يضمن تفوق ونجاح الكيان الاقتصادي المشترك الجديد.وأضاف بن يوسف أن المؤتمر سيشارك فيه الوزراء المعنيين وكبار المسئولين في القطاعين العام والخاص ورجال وسيدات الأعمال والاتحادات الصناعية وغرف التجارة والصناعة لدى الجانبين والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية ويتمخلاله عرض فرص استثمار عربية وتركية متنوعة لجذب المستثمرين العرب والاتراك والاجانب على السواء .وأضاف بن يوسف أن التعاون العربي التركي، خاصة فيما يتعلق بالميدان الاقتصادي والصناعي، أصبح ركيزة هامة لتحقيق النمو والتقدم والازدهار والاستقرار لدى الجانبين، وهو ليس وليدا للإرادة السياسية وحدها، إنما ينطلق من أساس قوي صنعته روابط التاريخ والجغرافيا والثقافة، ويستند إلى تقاطع المصالح وتشابك القواسم المشتركة بين الدول العربية وتركيا، ولتمتين هذا الواقع وروابطه المختلفة علينا التركيز على العمق الاستراتيجي في العلاقات العربية التركية بما يخدم مصالح الطرفين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال تنمية الوعي العربي التركي المشترك بأهمية وضرورة تطوير التعاون القائم حاليا، والعمل على إقامة شراكة اقتصادية متكافئة من حيث التبادل التجاري والاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، والعمل على تنمية الشراكات العلمية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث الصناعية والدراسات. وأضاف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أنه ورغم أن التجارة البينية قد تنامت أربع مرات خلال الفترة 2002-2009، حيث بلغت في عام 2009 (29.7 مليار دولار) وأصبحت الدول العربية في جملتها ثاني أكبر سوق للصادرات التركية وتمثل نسبة 21% من إجمالي الصادرات التركية، في حين بلغت قيمة الصادرات العربية إلى تركيا 7 مليار دولار عام 2009 فقد بلغت قيمة الصادرات التركية للمنطقة العربية 22 مليار دولار لذات العام، وبذلك أصبحت الدول العربية ثالث أكبر شريك تجاري لتركيا بعد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.لقد تضاعف الاستثمار العربي المباشر في تركيا خلال الفترة 2002-2008 إلى 6 مرات إلا أن هذا الواقع يمكن أن يشهد تقدما أفضل خلال السنوات القادمة من خلال تطوير التعاون الصناعي بين الجانبين، والتوجه المدروس للقطاع الخاص لدى الطرفين لتشجيع الاستثمار المتبادل في شتى المجالات وخاصة ميادين الاستثمار الصناعي المشترك ودعم اقتصادات المنطقتين العربية والتركية وذلك من خلال إنشاء صناعات عربية - تركية برساميل عربية وتكنولوجيا تركية لتحقيق منتجات ذات جودة عالية ومنافسة على الصعيد العالمي، مع ضمان أسواق أوروبية عبر تركيا وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي. مشيرا الى انه اذا تم وضع ذلك ضمن تخطيط سليم لتشكيل منطقة إقليمية عربية تركية ذات بعد استراتيجي، مستغلين الموقع الجغرافي والثروات المائية والتعدينية والغاز والبترول وشبكات الربط البري والبحري حيث الأخيرة متضمنة عدة مسارات مائية مثل: البحر الأسود، البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، بحر الخليج العربي، بحر العرب، نجد أن المنطقة هي الأصلح تجارياً للنقل البحري إقليمياً ودولياً، عبر تلك المسارات المائية وكذلك شبكات الربط البري متمثلة في تلك الأنابيب المخصصة لنقل النفط والغاز أو الطرق البرية السريعة التي تربط المنطقتين العربية والتركية. إن التعاون الذي تشهده المنطقة حاليا في مجالي الربط الكهربائي بين تركيا وبعض الدول العربية، والربط البري حيث النظر في إمكانية إعادة خطوط السكك الحديدية بين المنطقتين سيقوي بلاشك التقارب الاقتصادي ويعزز التعاون الصناعي المشترك في جميع المجالات كما يسهل التسويق وجذب الاستثمارات. وعليه، فهناك إمكانية كبيرة بأن تصبح المنطقة العربية - التركية الأهم استراتيجيا في العالم من خلال تحولها إلى منطقة وحدة اقتصادية وأمنية مزدهرة وآمنة، منفتحة على الاتحاد الأوروبي والأمريكتين من جهة وآسيا وإفريقيا وأستراليا من جهة أخرى.هذا وقد أشاد الجانب التركي بمبادرة المنظمة لعقد هذا المؤتمر في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية خاصة في المجال الصناعي مؤكدين دعمهما التام لهذا التوجه وسعيهم مع المنظمة لإنجاح المؤتمر والأهداف المرجوة منه .وضم الوفد التركي في عضويته ايهان بلماز المدير العام المساعد ادارة التنسيق الاتحاد الاوربي بوزارة الصناعة والتجارة، والسيد متين تمبرتك رئيس ادارة الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية المديرية العامة وزارة الصناعة والتجارة ، والسيدإيغان رشاد مدير فرع المديرية العامة للصناعة ،والسيد مراد مهادر أوغلو ، كاتب ثالث المديرية العامة للعلاقات الصناعية الثنائية والعامة وزارة الخارجية التركية ،والسيد عثمان نجم الدي افشار خبير الاتحاد الأوربي المديرية العامة للتنسيق الاتحاد الاوربي وزارة الصناعة والتجارة والسيد مصطفي كيلتش مهندس ميكانيكي المديرية العامة للبحوث والتطوير الصناعي وزارة الصناعة والتجارة والسيدة ايرتوغرول نازل خبيرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة رئاسة إدارة الدعم ممثل ،والسيد جنك افق يلديران الخبير المساعد الاتحاد الاوربي المديرية العامة للتنسيق وزارة التجارة والصناعة والتجارة.