الحكومة الكويتية تستعين بالانتربول للقبض على معارض شيعى

بدأت الحكومة الكويتية الإجراءات القانونية اللازمة، للطلب من الإنتربول الدولي القبض على المعارض الشيعي ياسر الحبيب، بعد يوم من قرار مجلس الوزراء الكويتي سحب الجنسية الكويتية منه . وحرصت الحكومة الكويتية في قرارها على الإمساك بالعصا من المنتصف، فلم تشر في قرارها إلى تعدي الحبيب على العقيدة الإسلامية، وسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تاركة ذلك إلى القضاء، بل اكتفت في بيان أسباب سحب الجنسية بالاستناد إلى امتلاك الحبيب جواز سفر دولة أخرى ولجوئه إلى دولة أجنبية (بريطانيا).ولقي قرار الحكومة سحب جنسية المدعو ياسر الحبيب ترحيبا واسعا داخل الكويت وخارجها، واعتبره عدد من النواب الكويتيين بداية لنزع فتيل الأزمة التي كادت تعصف بالبلاد، خصوصاً وأن الحبيب كان قد أثار الرأي العام الكويتي والإسلامي بتصريحاته التي تضمنت عبارات شتم وإيذاء لمقام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.ونسبت جريدة الأنباء الكويتية تصريحات لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قال فيها إن الحكومة ستقوم بملاحقة المدعو الحبيب قضائيا، حيث قدمت طلبا إلى الإنتربول الدولي لجلبه ومحاكمته عن الأفعال والأقوال التي صدرت منه، واستكمالا لاجتماع مجلس الوزراء تابع المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة التطورات المتعلقة بتطاول حبيب على الرموز الدينية ومحاولته بث الفتنة والشقاق بين أبناء المجتمع الكويتي وإثارة النعرات الطائفية البغيضة.وقدم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريرا شرح فيه تفاصيل الخطوات والإجراءات التي قامت بها وزارته، والفريق المكلف بمتابعة تطورات تطاول المدعو ياسر الحبيب وافتراءاته في الإساءة إلى الرموز الإسلامية والمساس بالثوابت الوطنية ومحاولة بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الكويتي، وأوضح الوزير للمجلس أن الحبيب قد صدر ضده العديد من الأحكام القضائية في شأن جرائم تنطوي على التطاول على الرموز الدينية والمساس بالمصلحة الوطنية والنظام الاجتماعي في البلاد وإثارة البغضاء وروح الشقاق بين أبناء المجتمع.وفي الوقت نفسه، أكدت الحركة السلفية أنها علقت ندواتها التي كانت تعتزم فيها الرد على افتراءات الحبيب تجاوبا مع قرار مجلس الوزراء بسحب جنسية ياسر الحبيب، إلا أنها شددت في بيان لها على عدم الاكتفاء بإسقاط الجنسية والعمل على جلب الحبيب، لكي تطبق الأحكام الصادرة في حقه من محاكم الكويت، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف جميع ملابسات إخراجه ومحاسبة كل من تورط في تهريبه من الكويت، والعمل على رفع الدعاوى القضائية ضده في جميع المحاكم الكويتية والبريطانية.