بالصور .. لحظة مقتل جيكا

الحزب يطلق حملة عبر موقعه الإلكتروني « إبحث مع الشعب عن قتلة جيكا »
تقدم حزب الدستور ببلاغ للنائب العام حمل رقم 524بلاغات النائب العام ضد كل من السيد رئيس الجمهورية محمد مرسي والسيد وزير الداخلية أحمد جمال الدين والسادة مساعدي وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي ومدير أمن القاهرة , لمقتل الشهيد جابر صلاح الشهير ب" جيكا " فى احداث ذكري محمد محمود .
وقال الحزب عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ان ذلك البلاغ فى إطار حرص حزب الدستور على ملاحقة قتلة المتظاهرين السلميين وانه تقدم بهذا البلاغ تامر جمعة عضو الهيئة العليا بالحزب ومحامى أسرة الشهيد جابر صلاح "جيكا", ودعا حزب الدستور كافة المواطنين للبحث عن قاتل جيكا وتقديمه للعدالة بعد عدم تعاون وزارة الداخلية بعد نشر عدد من الصور عبر الموقع للضباط الذي تورطوا فى قتل جيكا حسبما أفاد موقع الحزب .
وطالب الحزب فى بلاغة أولا: إستدعاءالمشكو فى حقهم جميعا وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو توجيه الاتهام بأنهم جميعا قد إشتركوا مع ضابط الشرطة المنوه عنه بالتحقيقات وذلك فى قتل المجنى عليه جابر صلاح جابر مع سيق الاصرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله .
وثانيا : التحفظ على جميع دفاتر أوامر العمليات لقطاع الأمن المركزى يومى 19 و 20 نوفمبر 2012 لقطاع الأمن المركزى يومى 19 و 20 نوفمبر 2012 و أسماء الضباط وأمناء الشرطة والجنود المتواجدين فى محيط شارع يوسف الجندى وتسليح كل منهم والاستعلام عن الضباط والجنود المتواجدين فى الصور المقدمة بالاسطوانة المدمجةوعرضهم على الشهود.
وقال مقدم البلاغ المحامى تامر جمعه انه ذكر فى بلاغه أن المجنى عليه الشهيد جابر صلاح اللذى لم يكمل عامه السابع عشر بعد شارك فى إحياء ذكرى أحداث محمد محمود فى تظاهرات سلمية لرفقاء الميدان يذكرون فيها ويتذكرون من كانوا أبطالا فراحت عيونهم او قضوا نحبهم شهداء عند مليك قدير.
وأضاف عضو الهئية العليا لحزب الدستورفى بلاغه , ولكان للشرطة رأيا أخر فكان لها قرارا بأن تحيى أحداث محمد محمود بطريقتها الخاصة فكما كان فقأ العيون والقتلغايتهم فى تلك الأحداث عام 2011 فأرادوا إحياء ذكرى الأحداث بالإنتقام الثانى من انكسار الشرطة فى ثورة الخامس والعشرين من يناير ولم لا فوزير داخليتهم أحمد جمال الدين يومئذ هو أحد مدبرى أحداث محمد محمود بالأمس, فأعملوا ألة الإصابة والقتل غير المبرر ويقينا أوامر قد صدرت من القيادة الأعلى لصغار الضباط بإطلاق الخرطوش وإصابة المتظاهرين وقتلهم لشفاء ترة قديمة لديهم .
وقال المحامى فى بلاغه" كانت التظاهرات السلمية حق مكفول للموطنين لا يمكن فضه بالقوة فجهاز الشرطة قد خالف حتى قواعد فض أعمال الشغب التى لا يمكن انطباقها على واقعتنا طبقا لقرار وزير الداخلية رقم156 سنة 1964 بشان تنظيم إستعمال الاسلحة والتدرج فى إستعمالها لفض المظاهرات من وجوب إصدار تحذير من خلال مكبر للصوت مع ترك إحدى الجهات مفتوحة لخروج المتظاهرين فى مدة زمنية محددة وإن لم يخرج المتظاهرون يتم تكرار الانذار مرة ثانية بذات الشروط ثم يتم وسائل اخرى كالدرع والعصا والمياه ثم القنابل المسلة للدموع ثم أخبرا الأسلحة النارية مع تدرج انواعها مع التصويب من خلال جنود مهرة وعلى الساقين لأن الغرض من ذلك هو تفريق المتظاهرين وليس العدوان عليهم بالقتل كل ذلك شريطة ان يتم تعريض الأمن العام للخطر ونحن نتساءل هل تم تعريض الأمن العام للخطر أم أنهاالرغبة المحمومة فى القتل لدى مرتكب الواقعة ولدى من أصدر إليه الأمر بذلك".
وحسبما أفاذ البلاغ انه قرر شاهدا الواقعة فى شهادتهما أمام النيابة العامة قيام أحد ضباط الأمن المركزى بشارع يوسف الجندى بالقفز وتخطى الحاجز الخرسانى من خلال الفراغ الناتج عن نقصان حجر فى الحاجز والتى تسمح برؤية الاشخاص كذلك متوجها ناحية المتظاهرين موجها فوهة بندقيته صوبهم فتفرق بعض المتظاهرين خشية إطلاق النيران عليهم فتخطى الحاجز الخرسانى عائدا ثم عاود توجيه بندقيته ناحية المتظاهرين فأطلق عيارا ناريا من البندقية خرطوش التى كانت بحوزته على المجنى عليه .
واضاف البلاغ انه لما كان تقرير الطب الشرعى قد أورد إصابته بالرأس والصدر والرقبة والساعد الأيمن وقد انتهى إلى ان الوفاة تعزى إلى الإصابة بالراس وما أحدثته من كسر فى عظام الجمجمة وتهتك بالمخ ونزيف غزير بفص المخ أدى إلى توقف مراكز القلب والتنفس وتهتك بأنسجة المخ وجذع المخ جائزة الحدوث من التصوير الوارد فى تحقيقات النيابة فى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ومن مثل بندقية خرطوش بمقذوف رشى رصاصى منبعج بشدة أبعاده حوالى 2*4 ملم.
وأشار البلاغ الى انه انه لما سئل الطبيب الشرعى فى التحقيقات أكد أن فى جميع احداث الاشتباكات مع وزارة الداخلية تكون المقذوفات الرشية كبيرة الحجم 4 ملى او اكثر وأكد ان هناك إحتمال كبير ان تكون تلك الطلقات خاصة بوزارة الداخلية وأكد أنه قد قام بفحص الطلقات الخرطوش المستخدمة من قبل فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وكذا فحص المصابين فى تلك الاحداث واستخراج المقذوفات من اجسادهم وجدها مماثلة للمقذوفات المستخرجة من جسد المجنى عليه /جابر صلاح مما يدل على وحدة الجهة المستخدمة وهى وزارة الداخلية.
وتسائل البلاغ لم خرجت قوات الشرطة مسلحة بالخرطوش والأسلحة النارية؟ وهل صدرت أوامربالقتل قبل الأحداث ؟ ومن أصدر تلك الأوامر ؟ وبل من يملك إصدار تلك الأوامر ؟
وأوضح مقدم البلاع انه فى محاكمة الرئيس السابق بتهم قتل المتظاهربن السلميين فى ثورة الخامس والعشرين من يناير شهد اللواء منصور العيسوى " أن وزير الداخلية لا يستطيع ان يصدر أمرا بإطلاق النيران إلا بأمر رئيس الجمهورية" وبتطبيق ذلك على واقعة اليوم فلابد أن هناك أوامرا قد صدرت من القيادة السياسية بإستعمال القوة وإطلاق النيران على المتظاهرين السلميين .. ما بال الكراسى تغير من يجلس عليها ؟؟!!