كتب محمد كساب وأحمد رمضان وهدى إسماعيل:تصوير هند محمدنظم العديد من نشطاء الحركات الاحتجاجية والقوى السياسية وقفة احتجاجية، ظهر اليوم، أمام دار القضاء العالى، للتنديد بمحاكمة الكاتب الصحفى وائل الابراشى، التى أجريت ثانى جلساتها اليوم، وتأجل نظرها إلى يوم 17 أكتوبر المقبل لعدم دستورية نص مادة المحاكمة، فيما جدد النشطاء مطالباتهم بالافراج عن الناشط السياسى أحمد دومة.وشارك الابراشى النشطاء وقفتهم القصيرة، بعد أن كانوا قد التفوا حوله بعد صدور قرار المحكمة، حيث ظلوا فى ساحة المحكمة التاريخية مرددين العديد من الهتافات من بينها صوت الأمة هيفضل عالى يسقط يسقط بطرس غالى .. يا ابراشى شد الحيل الحرية طريقها طويل .. وسيبوا الورد يفتح سيبوا الابراشى مش هنسيبه .. وسيبوا الورد يفتح سيبوا أحمد دومة مش هنسيبه ، حاملين لافتات مكتوباً عليها لا لمحاكمة وائل الابراشى .. وانتا مش لوحدك .وأصدرت حركات الجبهة الشعبية الحرة وشباب من أجل العدالة والحرية وحركة حشد، بياناً أكدت فيه تضامنها الكامل مع أصحاب الأقلام الشريفة خاصة الاعلامى وائل الابراشى، معلنة إدانتها لنهج الدولة وإصرارها على حبس الصحفيين غير عابئة بهموم المصريين من الفقر والبطالة طوال ثلاث عقود مضت، حسبما جاء فى البيان.وأشارت إلى إنه بالرغم من وعود رئيس الجمهورية بعد حبس الصحفيين والاعلاميين أو تقديمهم للمحاكمة فى قضاي النشر، لافتة إلى أن ما أقدم عليه الدكتور يوسف بطرس غالى، يؤكد قمع الدولة وتقييدها للحريات، موجهة ما أسمته برسالة للنظام بأنها تثق فى فى عدالة مطالبها وعدالة القضاء المصرى.وفيما شارك نشطاء آخرون فى الوقفة من اتحاد شباب حزب العمل وحركة 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، أكد الكاتب الصحفى وائل الابراشى، فى تصريحات صحفية أن قضيته ليس مقتصرة عليه وإنما هى قضية مجتمع ولذلك نحن نطعن بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية، مضيفاً أن تأجيل نظر قضيته يشير إلى أن الحكم فى صالحه وفى صالح إسقاط القانون.وكشف الابراشى عن أنه كانت هناك محاولات من جانب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، لحل الأزمة مع وزير المالية ودياً، إلا أنه قال لن نتقدم باعتذار والذى يجب أن يتقدم باعتذار هو وزير المالية، موضحاً أن قانون الضرائب البعقارية تعرض لهزة أدت إلى زلزلته من قواعده سنستمر حتى اسقاطه من قواعده .وفى سياق متصل، صرح أحمد الجيزاوى، ل النهار بأنه سيتقدم اليوم للنائب العام ببلاغ يطالبه فيه بإجراء تفتيش قضائى على أوراق ملف قضية الناشط السياسى أحمد دومة، المحبوس لمدة 3 شهور، بعد اكتشافه سرقة ورق حكم أول درجة فى القضية، الذى كان يعتزم الاستناد إليه فى النقض على حكم حبس دومة.معرباًً عن تشككه فى الهدف من سرقة الورق من قضيته التى تحمل رقم 4222 جنح قصر النيل أراه شبهة لاعاقة تقديم النقض ، منوهاً أنه تقدم بالنقض على الحكم مستنداً إلى حكم ثانى درجة أمام محكمة جنوبالقاهرة، الذى كان يقضى بحبس دومة 3 أشهر وغرامة 500 جنيه.
