أكد مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية، عن أن ما تردد من أنباء حول صدور عفو ملكي عن المحامي المصري، أحمد الجيزاوي غير مؤكد، مشيرًا إلى أن قنصليتنا العامة في جدة لم يصلها إخطار من السلطات السعودية، أو ما يفيد بإصدار عفو ملكي عن الجيزاوي. ومن جانبه، صرح السفير على العشيري - مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية - بأنه استقبل أسرة المحامى المصري أحمد الجيزاوى المحتجز بالمملكة العربية السعودية، واستعرض خلال اللقاء الجهود المبذولة من قبل القنصلية العامة بجدة ومن خلال المستشار القانوني، في متابعة جلسات محاكمة المواطن المذكور والمشاركة فيها أولاً بأول، وقد تمت إفادة أسرته بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع. وتسلم السفير العشيري، التماسًا من أسرة الجيزاوي لخادم الحرمين الشريفين، بالعفو عنه، وقد تم على الفور موافاة السفارة المصرية بالرياض، بالالتماس المقدم لرفعه إلى جهة الاختصاص ومتابعته. وكانت، قد تواترت أنباء غير مؤكدة، عن إصدار السعودية عفوًا ملكيًا عن الجيزاوي ، وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن أصدار الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، عفوًا ملكيًا عن أحمد الجيزاوي المحامى المصرى، تلبية لطلب شخصى من الرئيس محمد مرسي، وأن الجيزاوي سوف يعود لأرض الوطن خلال أيام. بينما نفت شقيقة المحامي أحمد الجيزاوي، ما تردد عن صدور عفو ملكي عن شقيقها في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ومحاولة تهريبها لداخل المملكة، والمقرر صدور حكم بها في جلسة الثلاثاء القادم. وأكدت، أن خبر الإفراج عن الجيزاوي غير صحيح، والغرض منه هو تشتيت الرأى العام عن القضية مع قرب جلسة النطق بالحكم جلسة النطق بالحكم. ومن جانبها، رأت شاهندة الجيزاوي - زوجة أحمد الجيزاوي - أن مماطلة القضاء السعودي في الحكم على زوجها يهدف إلى إضعاف الروح المعنوية له، ووضعه في الحبس أطول فترة ممكنة مع استمرار تعذيبه وتعريضه لضغوط نفسية شديدة. وكانت قوات الأمن السعودية، قد اعتقلت أحمد الجيزاوي العام الماضى بتمهة حيازة مواد مخدرة بمطار جدة. وحددت محكمة جدة، جلسة الثلاثاء المقبل، 15 يناير، موعدًا للنطق بالحكم على المحامي أحمد الجيزاوي، المتهم بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة، وأدى القبض عليه إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.