الحكم في بطلان عقد بيع عمر أفندي للقنبيط اليوم

أحد أفرع عمر أفندي
تصدر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة اليوم الحكم في دعوى بطلان عقد بيع شركة "عمر أفندي" لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط مالك شركة أنوال المتحدة وصرحت المحكمة لطرفي الدعوي بتقديم مستندات ومذكرات خلال 4 أيام.
كانت المحكمة تسلمت في الجلسة السابقة تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن حيث أوصت الهيئة بالحكم ببطلان عقد البيع لما شابهه من مخالفات قانونية.
وبدأت تفاصيل نظر الطعن بعدما أقامه المهندس حمدي الفخراني أواخر العام الماضي مختصما فيه كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة وطلب فيه إلغاء وبطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة، ممثلة في وزارة الاستثمار وشركة أنوال علي بيع شركة عمر أفندي للأخيرة.
وقال الفخراني في دعواه إنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندي بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها 82 فرعاً في حين أن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه وأضاف أن ذلك يعد إهدارا للمال العام، ويضيع الملايين علي الدولة.
وأثناء نظر الدعوى قدم أحد العاملين المحالين للمعاش بعمر أفندي للمحكمة حافظة مستندات ضمت قرارات الجمعية العمومية للشركة، والتي تم خلالها الموافقة علي عقد البيع، رغم أن هذه الموافقة تخالف شروط عقد البيع ذاته.
وشهدت إحدى جلسات نظر الطعن مفاجأة عندما قال دفاع القنبيط أمام المحكمة إنه من الضروري إعادة عمر أفندي للحكومة المصرية مرة أخرى.