الضمانات المطلوبة لجهاز الأمن الوطني الجديد

هذا الجهاز كان يؤدى دوره فى إذلال الشعب المصري وسجنه واعتقاله وحصاره ومحاربة القوى الوطنية فيه مع تغيير اسمه فى كل مره ، فمن قسم المخصوص الذى أسسه الإنجليز لحرب القوى الوطنية إلى القلم السياسي إلى جهاز المباحث العامة إلى مباحث أمن الدولة إلى قطاع مباحث أمن الدولة ثم جهاز أمن الدولة ، ثم تأتى النسخة الأخيرة باسم جهاز الأمن الوطني وهى نفس التسمية الموجودة بدول خليجية تنتهك حريات الإنسان الآن وتمارس نفس الدور الذى مارسه عندنا جهاز أمن الدولة والإرهاب هو عنوان اخترعته أمريكا وتبعها فيه أذنابها ببلادنا وصدقته الشعوب المستغفلة ، وقد أصبح الطنطنة عليه بعد الثورة درباً من الخبال أو من " الاستهبال " .. فأين ذهب هذا الإرهاب أثناء غياب الشرطة كليةً عن الشارع وعن الوطن ؟هل خاف من أناس بلدى المسالمين البسطاء الذين حموا مصر من الانفلات الأمني الرهيب الذى أرادته الشرطة كلها كجهاز وأفراد إلا من أحب مصر من قلبه منهم - وقليل ما هم . أعلم أنه لا يوجد شئ اسمه الإرهاب ، وأوقن أن الذى كان يوجد فى ظل الأنظمة القمعية شئ اسمه كبت الشعوب وقهرها تولد مقابله رد فعل عن بعض شبابها بعنف مضاد .. ولكنه ليس أصيل وليس مبدءاً لأحد . إن ما أفرزته الثورة من تلاحم شعبي أثبت تراحم المصريين بعضهم مع بعض فلم نر فارقاً فى الأمن والأمان والمسالمة بين مذهب وآخر ولا بين مسلم ومسيحى ، ساد الأمن والتراحم والحفاظ على الآخر كل بلدى مصر أثناء الثورة . حتى عندما حاول الطابور الخامس تفجير فتنة طائفية كان اول المدافعين ضدها من اتهموا فى حقب سابقة بالإرهاب من أمثال الإخوان أو بعض مشايخ السلفية وغيرهم . المسيحيون أنفسهم استغاثوا فى بعض مداخلاتهم الفضائية برموز إخوانية من أمثال المهندس خيرت الشاطر أو الدكتور عصام العريان لحل مشكلة الكنيسة المهدومة . إن هذا يثبت أن ما يسمونه الإرهاب هو أسطورة تعششت وباضت وأفرخت وهماً أمريكياً صهيونياً خالصاً ، لا ينبغى السير فيه على طريق أذنابهم البائدين
.الضمانات المطلوبة لعمل الجهاز الجديد مستقبلا
لذا لا مفر من عودة الجهاز خاصة لانه يستطيع مراقبة ومتابعة جميع التيارات خوفا من سيطرة تيار ما علي الحياة السياسية علي أن تقتصر مهمته فقط علي المراقبة والتجريم حيث انتهي عصر الاعتقال دون سبب‏.‏أما عن استمرار وجود بعض العناصر في القطاع الجديد والتي كانت تعمل سابقا في جهاز امن الدولة انهم لا يشكلون مصدرا للقلق أبدا حيث تم اختيار القطاع المتميز والذي يبتعد تماما عن صفات واعمال بعض الموجودين بالجهاز السابق الخارجين عن القانون‏.‏ويحظر علي العاملين بالقطاع القيام بأي عمل من شأنه التأثير علي المناخ الديمقراطي او الانحياز السياسي لأي جهة أو طرف حيث يري أن هذا البند يقطع الطريق علي الرشاوي او الميل تجاه احد التيارات لانه يحظر مطلقا انحياز العاملين فيه لأي حزب او حركة سياسية لضمان الشفافية في عمله‏.‏وان سبل الحفاظ علي هيكل القطاع الجديد من خلال الالتزام والانضباط وذلك من خلال الالتزام بالمبادئ والسلوك ومراقبة ومتابعة جميع العاملين بالقطاع سواء من العاملين الجدد او السابقين لان الطبيعة البشرية في حاجة دائمة للمتابعة والرقابة والملاحظة الي جانب التأكد من وجود نوع من الالتزام الداخلي لديهم حفاظا علي القطاع الجديد من الفساد الذي لاحق جهاز مباحث أمن الدولة بالتالي ووضع مدونة للسلوك وأخري للأخلاق لا يعني الالتزام بهما لذلك لابد من وجود نظام يدفع علي الالتزام بهذه الضوابط عن قناعة ووضع آلية تضمن المساءلة والحساب في حال الخطأ او البعد عن الرسالة والهدف الرئيسي لوجود القطاع‏.‏أن اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية والوقائية لضمان عدم تعريض الآخرين لأي أخطاء أثناء او بسبب العمل والبعد عن التعالي في التعامل مع الآخرين‏..‏ كلها بنود تكفل للمواطن حسن المعاملة مع العاملين بالقطاع وبث الطمأنينة في نفوسهم ويمحو آثار المعاملة السيئة غير الآدمية التي عرف بها العاملون بالجهاز السابق وتسلطهم أحيانا بدون سند قانوني‏.‏إن العاملين بقطاع الأمن الوطني في أمس الحاجة للالتزام بالمدونة السلوكية الآن أكثر من أي وقت مضي لفتح صفحة جديدة مع المواطنين وتعزيز الثقة فيما بينهم وان تكون موضع تنفيذ ولا تتحول لمجرد شعارات‏.‏تفعيل الدور الرقابي لمجلس الشعب وتفعيل السلطة القضائية لضمان التزام قطاع الأمن بما تم الإعلان عنه في مدونتي السلوك والأخلاق حتي لا تتكرر خطايا الجهاز السابق حتي مع استمرار وجود بعض الضباط الذين سبق وجودهم بالجهاز السابق فلابد من أن يتم الحكم عليهم من خلال مواقعهم السابقة داخل الجهاز وإذا ثبت تورط أحدهم يتم استبعاده فورا‏.‏واقترح وجود عضو أو اثنين من منظمات حقوق الإنسان داخل الجهاز لضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان أثناء التعامل مع المشتبه بهم لان هذه المرحلة هي التي كانت تشهد جميع المخالفات‏.‏،
واخيرا نقول :-
لا يستطيع من عاش عقوداً مثلى عانى فيها ويلات الفساد والحكم الطوارئ والمؤامرات على بلدي مصر أن ينفك عن الريبة من قرارات الساسة وخاصة رجال الأمن ، مهما حاولوا أن يزينوا هذه القرارات . كذلك فإن ما سجلته لنا أحداث التاريخ القديم والحديث عن صنائع المفسدين ودسائسهم ومؤامراتهم والتفافهم وحيلهم على شعوبهم والأكاذيب التى طالما خدعوا بها هذه الشعوب لكفيلة بأن تضعنا دائماً فى موقف الحذر المتثبت من خطوات أولئك الذين أتحدث عنهم ، خاصة وهم تثقفوا وكبروا وترقوا فى ظل حكومات كاذبة مخادعة ، فتبقى مظنة انخلاعهم من الفساد والتحايل بالكلية بعيدة بعض الشئ لا أتهم أحداً بهذه الكلمات ، ولكنى هنا أرصد خبر إلغاء جهاز أمن الدولة وإنشاء جهاز الأمن الوطنى بدلاً منه وعمومية ألفاظه ودلالة توقيته والدافعية لإنشاء هذا الجهاز الجديد الذى بشرنا به بعد جهاد الثوار الطويل ضد سالفه " أمن الدولة "