حسني حسين المصري يكتب : البلطجة في الشارع المصري

رسالتي ليست للجميع ليست للأصدقاء رسالتي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالتي لرئاسة مجلس الوزراء الموضوع :- البلطجة في الشارع المصري تعددت الكتابات حول انتشار البلطجة والتعدي على الأمنين وعلى الممتلكات العامة والخاصة تصل لدرجة بل وصلت بالفعل الي الفلتان الأمني وقصور أجهزة الدولة عن مواجهتها مما أضعف هيبة الدولة في نظر الخارجين على القانون (البلطجية) ولكن هذا الأمر الذي تناولته أيدي الكُتاب والمحللين لم يتطرق الي السبب المباشر لهذه الظاهرة واسمحوا لي أن أضع أيديكم علي السبب الرئيسي لهذه الظاهرة الخطيرة 1- رجوعا لما قبل قيام ثورة الشعب في 25 يناير 2011 كيف كان المشهد الأمني فلتان أمني ممنهج مدبر يدار بواسطة الداخلية المصرية بمباركة النظام النظام (السابق) تمثل في دعم الخارجين علي القانون بشكل مباشر تمثل في توفير الحماية لهم بوسائل شتى منها تجنيدهم كمرشدين لا للايقاع بالتشكيلات العصابية الخارجة علي القانون ولكن لاستخدامها وسيلة ارهاب للشعب لتبرير ممارسات الداخلية واستمرار حالة الطوارئ واعتقال التنظيمات السياسية والناشطين السياسيين .....الخ والقيام بأعمال تخريبية تنفيذ سياسات يخجل النظام من نسبها لنفسه بشكل مباشر ولكنها تصب في مصلحته في ذات الوقت (تزوير الانتخابات) وكذلك وسيلة ضغط علي الشخصيات السياسية وبعض فئات المجتمع لتكميم الأفواه وأخير وسيلة للترقي وتولي مناصب قيادية في جهاز الأمن - هذا قبل قيام الثورة 2- أثناء الثورة :- كان موقف الجيش من الثوار عظيما ومازال عظيما ونحن نقدر ذلك الموقف الوطني المشرف أيما تقدير -ولكن وقوف الجيش موقف المتفرج والمتابع للأحداث أدى لاعتقاد الكثير من الخارجين علي القانون (البلطجية) أنه قليل الحيلة وساهم في تغذية هذا الاعتقاد موقف الجيش من اعتداءات البلطجية أمام عناصر الجيش في ميدان التحرير وصولا الى موقعة الجمل الشهيرة كانت مبررا قويا لتغذية هذا الاعتقاد لدى الخارجين على القانون انتقل لبعض فئات الشعب المستفيدين من الأوضاع السابقة علي قيام الثورة تمثل في التعدي على أراضي الدولة والبناء علي الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص استغلالا للوضع السائد أثناء الثورة (مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الرسالة) 3- بعد إسقاط النظام حتى هذه اللحظة :- استهانة بالدولة وبالحكومة الانتقالية وبالمجلس العسكري الحاكم بعبارة شعبية عامية ( الناس شربت الحكومة والجيش والشرطة في عينيهم ) هذه هي الحقيقة بدون مجاملات ساهم في تأكيدها ممارسة المجلس الرئاسي للحكم بسياسة الاحتواء وأنا لست ضدها وإنما ضد تعميمها علي الجميع لقد أثبتت سياسة التعميم الاحتوائي خطأها هذا الكلام لايصح ان يفهم أنه دعوة لانتهاج سياسة القمع للجميع وإنما إثبات وتأكيد هيبة الدولة دولة القانون بطريقتين الأولى : استخراج المعلومات من العناصر الخارجة علي القانون التي وقعت بقبضة أجهزة الأمن المدني والعسكري فهؤلاء علي صلة وعلم بكافة شبكات البلطجة بحكم العادة وحرصها علي التعارف فيما بينها والتواصل لوجود علاقات وصلات فيما بينهم تحكمها المصلحة والنفوذ والانتقام والعدائية الثانية : قيام الشرطة العسكرية والمدنية بحملة تمشيط للبلاد طولا وعرضا خاصة في المناطق العشوائية والشعبية الأكثر سخونة اعتمادا علي المعلومات المستقاة من العناصر الخارجة علي القانون التى في قبضة الأمن حاليا وبالتنسيق مع العناصر المدنية ذات الشعبية والصلة بالجماهير التي تستطيع المساهمة في نجاح حملة التمشيط ختاما: هذا الأمر أهم عمل ينبغي القيام به بعد فهم بيان رئيس مجلس الوزراء وبيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخيرة وبيانات الفريق أول (سامي حافظ عنان - رئيس أركان حرب القوات المسلحة) هذا ليس اجتهادا مني بالمطلق وإنما استرجاعا لمشهد مماثل تعرضت له ثورة 23 يوليو 1952 م عندما تولى الزعيم (جمال عبد الناصر) وزارة الداخلية في حكومة الثورة في المرحلة الانتقالية وقد أثبتت نجاحا منقطع النظير خلصت حكومة الثورة الانتقالية من أكبر خطر هددها في أدق اللحظات صعوبة تمثل هذا الخطر في الفلتان الأمني الذي ساد واانتشر بعد حريق القاهرة في 26 يناير 1952 واستمر لما بعد قيام الثورة في 23 يوليو 1952م