مطالب حقوقية للقوات المسلحة بالتدخل لإقرار القانون في قنا

طالبت 26 منظمة حقوقية وحزبا سياسيا، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن تقوم القوات المسلحة بواجبها في حماية الوحدة الوطنية وتطبيق القانون بحزم ضد من يكدرون الأمن العام في قنا إلى المحاكمة العادلة على وجه السرعة، كما طالبت مجلس الوزراء بتعيين محافظين مدنيين لقنا وغيرها من المحافظات من غير المحسوبين على النظام السابق ومن المعروف عنهم إيمانهم بالمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس.
وقال بيان صادر اليوم عن المنظمات: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف يواجهان اختبارا حاسما حول مدى استعدادهم للدفاع عن قيم الدولة المدنية والمساواة بين المواطنين، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية في قنا والتي تتزعمها بعض جماعات الإسلام السياسي، من سلفيين وجهاديين
تثير قلق المنظمات الموقعة أدناه وكل المواطنين الحريصين على وحدة تراب هذا الوطن، وعلى تعزيز قيم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وبدأت الاعتراضات على تعيين اللواء عماد ميخائيل محافظا لقنا لأنه كان مساعدا لمدير امن الجيزة أثناء أحداث ثورة 25 يناير وشارك في قتل المتظاهرين، إلا أن هذه الجماعات حولت هذه الاعتراضات المشروعة إلى اعتراضات طائفية بسبب ديانته، وقد شجعها على هذا اللين الذي واجهت به الدولة ممثلة في المجلس العسكري والحكومة الانتهاكات السابقة كهدم كنيسة صول بإطفيح، وقطع أذن المواطن أيمن أنور ديمتري في قنا نفسها واكتفت الدولة برعاية جلسات صلح عرفية مشينة تلتف حول القانون بل والاستعانة في هذه الجلسات برموز سلفية طالما حرضت على المواطنين المسيحيين، مما شجع هذه الجماعات على إشعال حريق طائفي مدمر من خلال إثارة المسلمين من خلال تضمين خطبة الجمعة في مساجد قنا التي يسيطرون عليها فتاوى بعدم جواز ولاية القبطي علي المسلم. واحتلال مبني المحافظة بعد صلاة الجمعة بواسطة حشود من جماعات الإسلام السياسي من داخل وخارج قنا.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها من تواتر أن أنباء عن رفع أعلام المملكة العربية السعودية وإعلان قنا إمارة إسلامية، وفي هذا الإطار تم قطع كل الطرق المؤدية للمحافظة، وقطع شريط السكة الحديد، وإخراج تلاميذ المدارس وإغلاقها بواسطة السلفيين، وإغلاق كوبري دندرة الواصل بين غرب النيل وشرقه، وإنزال السيدات من الميكروباصات لعمل فصل بين الرجال والنساء، ومحاولة قطع المياه عن محافظة البحر الأحمر، وكذلك منع المسيحيين من الاحتفال بأحد السعف.
رفع لافتات تحتوى إشارات طائفية تحرض على عدم قبول حاكم غير مسلم والهتاف بشعارات معادية للمسيحيين من ابناء هذا الوطن مثل "لا اله إلا الله ...النصراني عدو الله" وغيرها من الرسائل التي تعبث بالوحدة الوطنية بين صفوف الشعب المصرى وتهدم مبادئ ثورته المجيدة من الأساس .
وأكد أن الأمر جد خطير ولا يمكن مواجهته بوقوف الشرطة والجيش على الحياد، وقيام قائد المنطقة الجنوبية بالتفاوض مع هؤلاء الخارجين على الشرعية المهددين لتكامل التراب الوطني لإقناعهم بوجوب احترام وجود الدولة.
وكان عدد من المنظمات وقع على البيان وهم: اتحاد المنظمات القبطية بأوربا، جماعة تنمية الديمقراطية، جمعية أصدقاء الأقباط فرنسا، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية الوطنية للتغيير فرع لندن، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (تحت التأسيس)، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس)، الحزب المصري الليبرالي (تحت التأسيس)، حلف ثوار 25 يناير في مصر والوطن العربي، لجنة التضامن مع الشعب المصري في فرنسا، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابى للحقوق البيئية، مركز دعم لتقنية المعلومات، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، منتدى الشرق الأوسط للحريات، منظمة أقباط المملكة المتحدة، منظمة التضامن القبطي، مؤسسة تنوير للتعليم والتنمية بالمنيا، مؤسسة علم بلا حدود الخيرية بالإسكندرية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة مركز الفجر - برنامج مناصرة حقوق الإنسان.