خبراء : صفقات الاستحواذ والاندماج "محدودة" خلال العام الجاري

قال عدد من الخبراء أن العام الجارى سيشهد محدودية فى صفقات الاستحواذ والاندماج فى السوق المحلية على خلفية عدم الاستقرار السياسي والمخاوف المرتبطة بقطاعات اقتصادية جوهرية ، مرجحين استحواذ قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والطبية على أغلب الصفقات المتوقعة خلال العام الجارى باعتبارها الأقل تأثر بالأوضاع السياسية .
وقال خالد غنام رئيس شركة ثري سيز لخدمات واستشارات الاستحواذ والاندماج : إن العام الحالي سيظل عاما الترقب من جانب المستثمرين الأجانب لما ستسفر عنه التطورات علي الساحة السياسية المصرية ، موضحاً أن الوصل الي الشكل النهائي لنظام الحكم في مصر سيكون عاملا حاسما في جذب الا ستثمارات سواء كانت جديدة او عبر صفقات استحواذ او اندماج.
وأكد غنام انه من المستبعد استكمال او إبرام ايه صفقات جديدة للاستحواذ والاندماج خلال العام الحالي وحثي يطمئن المستثمر لنظام الحكم في مصر، مشيراً إلى أن قطاعات الاستثمار الاعلامي والتعليم والأغذية لاتزال تخضع للدراسة فيما يتعلق بشركات أجنبية ترغب في الاستحواذ او الاندماج في مشاريعها القائمة في مصر لكنه اشار الي ان الأمر مازال تحت الدراسة ولن يتم حسمه قبل نهاية العام الحالي.
ورشح غنام الشركات الصينية والهندية في مقدمة المستثمرين الاجانب اللذين سيهرولون للعمل في مصر مع استقرار الأوضاع في مجالات الزراعه والاستصلاح والخدمات بأنواعها.
من جانبه أكد شريف سامى خبير الاستثمار المباشر أن الأوضاع الحالية لاتساعد على اجراء صفقات استحواذ أو اندماج جددية
وتعكف
وكان أجمد البكري، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة "أوليمبك جروب للاستثمارات المالية" قد كشف
عن أن الشركة تتفاوض حالياً مع شركة "الكترولكس "السويدية لوضع التفاصيل النهائية لصفقة إستحواذ الأخيرة على 52% من أوليمبك"، متوقعاً إتمام الصفقة فى غضون ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشيراً إلى أن اعلان الشركة السويدية الاستمرار فى الصفقه يعتبر دليلاً على الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري رغم التداعيات الناجمة على أحداث ثورة 25 يناير.
وقال ان نفس الامر ينطبق علي الاستثمارات الاجنبية القائمة في مصر حيث لن تتسرع في البيع او التصفية للخروج من السوق حتي تتضح الرؤيا الكاملة لمستقبل البلاد مؤكدا انه لن تحدث اندماجات او استحوازات مؤثرة وكبيرة في السوق المحلي
وقال ان اهم سؤال للمستثمر الاجنبي القادم في السابق كان يتمحور في – ماذا بعد نظام مبارك ؟ مسيرا الي ان سؤال اخر يطرح نفسه علي السنتهم – ماهو نظام الحكم القادم في مصر
واضف انه علي الرغم من تحسن مستوي سداد المبيعات في نظام التقسيط ( وفقا لغنام فأن مستويات سداد تلك الاقساط انخفضت الي 8 % في فبراير الماضى لكنها عادت للتحسن وبلغت حاليا نحو 70 % فضلا عن حصول الشركات الكبري علي دفعات من مستحقاتها لكن الصعوبات الاقتصادية تتواصل كما ان الشكوي ما زالت كبيرة من احجام البنوك عن التمويل
وقال ان البنوك لديها مبررات في هذا السلوك حيث تخشي اتخاذ قرارات تمويلية ثم تفاجأ بحبس من تم اتخاذ قرار بتمويلة بعد ايام
واضاق ان المستثمرين الاجانب سعداء بالتطورات التي تحدث في مصر لكن قراراتهم الاستثمارية ستظل مرهونة بمناخ الديموقراطية وهويه الحكومة المقبلة