البرعي: سأفشل في تحقيق حلم الوحدة النقابية

أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة
عبر الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة، عن تخوفه من فشله في تحقيق حلم الوحدة النقابية؛ لكنه مع ذلك ما زال يحلم بذلك، مؤكدا أن هناك استخداما مستهترا للأجانب للأعمال رغم وجود مصريين يصلحون في ذلك العمل.
وأشار البرعي خلال مؤتمر "مصر في المرحلة الانتقالية" الذي عقده منتدى البدائل العربي اليوم إلى أن مشكلة العمل النقابي أنه لايزال يعمل في ظل النظام الاشتراكي ولم يدخل بعد عصر الاقتصاد الحر، وقال: إن "الحزب الوطني المنحل" هو الذي أفسد الحياة السياسية بمصر لأن أغلب أعضاء "اتحاد عمال مصر" كانوا أعضاءً في البرلمان، وهو ما يعني أن "زيتنا في دقيقنا".
وأوضح البرعي أن مصر تحتاج إلى فترة لتغيير الفكر النقابي والعمالي لكي تكون النقابات مستقلة عن الحكومة والأحزاب، وأنه كان يحلم بتحقيق الوحدة النقابية، وعلق قائلا: لكن "يبدو إنني سأفشل في ذلك، ومع ذلك فما زلت أحلم ب"وحدة نقابية".
وأعلن البرعي إنه بصدد نظام جديد لاستخدام الأجانب في العمل بمصر خلال الأيام القادمة، قائلاً إن "هناك استخدام مستهتر للأجانب للأعمال رغم وجود مصريين يصلحون في ذلك العمل، فمثلاً يوجد فندق في جنوب سيناء يحتوي على 82 عامل من بينهم 57 عامل أجنبي، أيعقل هذا؟!
وأكد البرعي أننا أخطأنا في السماح للطبقة العاملة أن تسقط ولذا فقدنا سوق العمل في الخليج، وكان ينبغي على الاتحادات النقابية مناقشة تلك القضية، مضيفاً أنا كنت نتوقع "ثورة جياع"، وإذا لم نضع العدالة الاجتماعية في أول السلم تأكدوا أن مصر ستتوه.
وأضاف: إن اللجنة النقابية إلي كانت قائمة كانت فاقدة للثقة، ولم يكن للعمال سوى التعبير الصارخ والمطالبة باستبعادها، مشيرا إلى أن محاولات السيطرة على النقابات العمالية في مصر ترجع إلى 1975 مع حكومة الثورة التي كانت تريد السيطرة على نقابات مصر، وحتى الآن أصبحت النقابات أداة في أيدي النظام الحاكم ولم نستطع التخلص من هذا بعد.
وأوضح البرعي أن البلد أصبحت تعاني من الحد الأدنى للأجور ونظام تأميني غامض ومشكلة ثقافة في المفاوضة ولن تستطيع الحكومة حلها وحدها، داعياً إلى وجود حوار اجتماعي.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للأجور هو من اختصاص سمير رضوان، وزير المالية، وجودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي، موضحاً أن الوزارة بصدد دراسة الحد الأدنى للأجور، مشددا على أنها مشكلة صعبة، ولكن أمامنا من شهرين إلى خمس شهور لحل تلك المسألة.